انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي والإعدام يلاحق قادة المظاهرات في إيران

مع نذر بإشعال التوتر بين أمريكا وإيران, تواردت أنباء أمس عن انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي الموقع في2015, بينما تعقد إيران اجتماعا تشاوريا مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن مستقبل الاتفاق وذلك نهاية الأسبوع الحالي في بروكسل, فيما دعا مسئول قضائي ايراني بارز لتوقيع أقصي العقوبات علي قادة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد, وذلك في إشارة الي عقوبة الإعدام.
وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انه علي المجتمع الدولي أن يستعد لانسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي مع إيران, مشيرا إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي منذ أكثر من عام بكل جهده للقضاء علي الاتفاق النووي, مضيفا أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات, وان المجتمع الدولي سيكون الخاسر الأكبر وكذلك منطقتنا, جراء خسارة تجربة ناجحة علي الساحة الدولية.
و وقعت إيران في2015 الاتفاق التاريخي مع الدول الست الكبري, والذي وافقت فيه علي كبح برنامجها النووي مقابل رفع عدد من العقوبات الدولية المفروضة عليها, ويعد ترامب من أشد معارضي الاتفاق النووي, الذي تعتبره الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما انجازا لسياستها الخارجية.
و لم يفعل ترامب العقوبات ضد ايران كما لم يلغ الاتفاق مفضلا احالة الملف الي الكونجرس لمعالجة العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق, وتنتهي مهلة الإبقاء علي رفع العقوبات عن إيران يوم الجمعة المقبل.
ويفرض القانون الامريكي علي الرئيس ان يبلغ الكونجرس كل90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق, وما اذا كان الاتفاق متوافقا مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. ويري المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سوف يستدعي ردا مناسبا وقويا.
ومن المقرر أن يتوجه محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني نهاية الأسبوع الي بروكسل لإجراء محادثات حول مستقبل الاتفاق النووي مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكشف ظريف أنه سيتم التركيز خلال المشاورات علي انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتفاق النووي مع إيران, وكذلك علي احتمالية خروج الأمريكيين من الاتفاق, مشيرا الي أنه سيتم مناقشة الوضع الحالي في إيران أيضا بعد الاحتجاجات الأخيرة المنتقدة للنظام.
علي صعيد آخر, أكد مسئول قضائي إيراني بارز أمس, أنه يجب أن يتم الحكم علي قادة موجة الاحتجاجات التي هزت المؤسسة السياسية الإيرانية خلال الايام الأخيرة, بأقسي العقوبات الممكنة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية حميد شهرياري قوله: من المؤكد أن يتوقع هؤلاء الذين نظموا وقادوا الاضطرابات ضد المؤسسة السياسية العقوبة القصوي.
و عقوبة الإعدام, هي أشد عقوبة علي المدانين في إيران, ومن الممكن الحكم بها في عدد من الجرائم, التي تشمل اتهامات المخدرات والقتل والخيانة. ويعتقد أنه قد تم اعتقال ما يتراوح بين1000 و1800 شخص أثناء المظاهرات.