بعد تكريم الأفضل في الإنتاجية علي مستوي الجمهورية

وزير الزراعة يكشف دور القيادة السياسية في دعم المزارعين لعودة مصر إلي عرشها الذهبي لإنتاج القطن وتصنيعه

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعمها للمزارعين في جميع المحافظات بطرق مختلفة, وإن كان التركيز الأبرز علي المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والقطن وقصب السكر وغيرها إلا أن الدولة بجميع قطاعاتها تواصل التحرك من أجل تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للنهوض بتلك المحاصيل الإستراتيجية والتي يأتي علي رأسها محصول القطن.
ورغم أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام مع نهاية عام2017 وبداية العام الحالي بتكريم المزارعين الأعلي الإنتاجية وسلمهم شهادات التميز والمكافآت التشجيعية والذين بلغ عددهم حوالي82 مزارعا من8 محافظات هي: الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والفيوم وبني سويف إلا أن التحدي الأكبر يظل هو كيفية زيادة المساحات المزروعة منه وتقديم الدعم المادي والعيني للمزارعين وهو الذي استجاب له الوزير علي الفور بإعلانه استمرار صرف علاوة الإكثار حتي نهاية الموسم تشجيعا لهم.
ولم تكن عين القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ببعيدة عن استراتيجية النهوض بمحصول القطن, حيث كان لتوجيهات القيادة السياسية دور كبير لإعادة القطن المصري الي عرشه وسمعته المعروفة عالميا باعتباره واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال تشجيع مزارعي القطن علي مستوي محافظات الجمهورية علي زراعة المحصول.
وللنهوض بمحصول القطن كانت فكرة الزراعة التعاقدية هي الملاذ الآمن للوزارة والفلاحين, حيث كشف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاحتفالية الأخيرة لمحصول القطن عن توقيع أول عقد للزراعة التعاقدية للقطن بمحافظة المنيا لضمان حقوق المزارعين, وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد مع توفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة350 ألف فدان مستهدفة في الموسم الجديد بحسب الخريطة النصفية للمحصول.
وأشار البنا إلي أنه من خلال هذا الاتفاق ستقوم الشركة بشراء100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف جيزة95 بسعر ضمان قبل الزراعة كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخري كذلك ستقوم الشركة بدفع دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور حيث من المقرر ان يبلغ اجمالي الدفعات المقدمة حوالي3000 جنيه للفدان الواحد لافتا الي انه سيتم محاسبة الفلاحين علي سعر السوق والذي سيزيد عن سعر الضمان.
وأوضح وزير الزراعة أن تلك الخطوة من شأنها اعادة احياء زراعة القطن بمحافظة المنيا وتشجيع مزارعي القطن علي مستوي محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد, بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التي ترغب في تسويق المحصول وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات من القيادة السياسية في مصر للنهوض بمحصول القطن وعودته الي عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميا وجودته العالية
لافتا الي ان وزارة الزراعة بدأت هذا الموسم في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن حيث بلغت المساحة المزروعة من المحصول هذا الموسم حوالي220 الف فدان بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيها حوالي130 الف فدان ونستهدف في العام الجديد زراعة350 ألف فدان من محصول القطن ويمكن أن نصل إلي500 ألف فدان تمهيدا لعودة مصر إلي عصرها الذهبي لإنتاج القطن وصناعته خلال أقل من5 سنوات.
ولأن الزراعة ليست نهاية المطاف في دورة الإنتاج في القطن فقد شمل التطوير ايضا العمل علي تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
وأكد وزير الزراعة أن مركز البحوث الزراعية ممثلا عي معهد بحوث القطن نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة من القطن تعطي انتاجية عالية مما يساهم في زيادة دخل المزارعين كذلك تلاؤم المحالج والمغازل المصرية مما يساهم في إعطاء القطن قيمة مضافة والنهوض ايضا بصناعة العزل.