كارت أحمر من كيما أسوان ضد التلوث

من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة تواصل شركة الصناعات الكيماوية كيما جهودها المتميزة للقضاء علي التلوث‏,‏ فمنذ فترة قصيرة أعلن مسئولو الشركة بأسوان عن وقف الصرف الصناعي المعالج بمصرف السيل
وتوجيهه إلي الشبكة الرئيسية للمدينة ومنها إلي الغابة الشجرية بالعلاقي وتواصلا مع ذلك شهدت المحافظة ورشة العمل الخاصة بمشروع آلية التنمية النظيفة والانبعاث الحراري التي استضافتها كيما بحضور اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان والمهندس يحيي مشالي رئيس مجلس ادارة الشركة والمهندس أحمد أبو السعود والدكتور بهاء زغلول ممثلي وزارتي البيئة والاستثمار وممثلي شركتي فرست السويسرية وستب النمساوية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية‏.‏
وأعلن محافظ أسوان عن توقف أي أعمال صرف داخل مصرف السيل القاتل اعتبارا من شهر أغسطس المقبل‏,‏ وقال إن هناك بعض وسائل الإعلام تحاول تهويل هذا المصرف دون أن تعلم بأن الصرف الصناعي المعالج لكيما قد توقف منذ فترة لافتا إلي أن التكلفة المبدئية لتوقف الصرف داخل المصرف تصل إلي‏70‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد المحافظ أن تنفيذ مشروع آلية التنمية النظيفة سيسهم بشكل فعال في التخلص من الانبعاثات الغازية ولتحقيق الإصحاح البيئي المطلوب‏.‏
وأشاد المحافظ بما تقوم به الشركة من خدمات تجاه المجتمع المحيط بها بالاضافة إلي الدور العلمي والأكاديمي الذي بدأ يعود بقوة من خلال إعادة تشغيل معهد كيما للتدريب الفني بالشراكة مع المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لإيجاد كوادر فنية مدربة لجميع القلاع الصناعية علي مستوي الصعيد‏.‏
من جانبه أكد المهندس يحيي مشالي أن شركة كيما تسعي دائما لتحقيق التوافق البيئي حرصا علي صحة العاملين بالمصانع والمجتمع المدني المحيط به‏,‏ مشيرا إلي أنه ولأول مرة في تاريخ الشركات الصناعية يتم الحصول علي موافقة‏98%‏ من شركاء المجتمع المدني علي مشروع الأمونيا واليوريا وذلك بتكلفة‏30‏ مليون جنيه بنظام التمويل الذاتي‏.‏
وكشف رئيس الشركة عن أن كيما تشهد تطويرا شاملا في‏18‏ قسما رئيسيا ومساعد إنتاج‏9‏ أنواع من منتجات الأمونيا واليوريا‏.‏
وأوضح أن توصيل الغاز الطبيعي للمصنع والمنطقة السكنية المحيطة ساهم في زيادة رأس المال من‏36‏ مليون إلي‏76‏ مليون جنيه من خلال توفير الطاقة الكهربائية التي كانت تمثل عبئا كبيرا علي الشركة‏.‏
في السياق ذاته أشار المهندس أحمد أبو السعود إلي أن صناعة الأسمدة في مصر تمثل‏35%‏ من الدخل القومي وتوفر نسبة‏25%‏ من فرص العمالة المتاحة في قطاع الصناعة لافتا إلي أن صناعة الأسمدة تحتاج إلي توافق بيئي بسبب الآثار السلبية علي البيئة المحيطة بها‏.‏
وأضاف أن ذلك الأثر تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة منسوب البحار والمحيطات مما يهدد بغرق العديد من المدن الواقعة علي الشواطئ‏,‏ مؤكدا أن تنفيذ مشروع الحد من الانبعاثات بشركة كيما يعتبر أحد ثمار اتفاقية كيوتو التي وقعت عليها مصر في عام‏2005‏ لخفض الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري ومنها الكربونية والنيتروجينية وهو المشروع الثالث الذي ينفذ علي‏3‏ شركات كبري علي مستوي مصر ويتبقي تطبيقه علي شركة أخري وحيدة فقط‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*