الملا: نمتلك بنية تحتية قوية

من المحطات والحقول والموانئ وموقعا جغرافيا متميزا يؤهلنا لتنفيذ المشروع

استعرض الدكتور طارق الملا وزير البترول بالأرقام الخطوات التنفيذية للحكومة في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة; حيث أكد أن مصر مازالت تعمل علي تطوير بعض الموانئ البترولية والتي بلغ عددها19 ميناء منها: السخنة والسويس وسيدي كرير وغيرها ورغم أن معظمها قديمة إلا أنه جار توسيع المساحات لأعماق الأرصفة وتجديدها لاستقبال ناقلات النفط العملاقة والأكبر حجما وزيادة السعات التخزينية لها.
وأضاف خلال كلمته قبل الجلسة الأولي في مؤتمر مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات والذي ترعاه مؤسسة الأهرام وتنظمه جريدة الأهرام المسائي أن الحكومة تستهدف تنمية وتطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي والتي تضم شبكة رئيسية بإجمالي7 آلاف كيلو متر وشبكة توزيع بإجمالي31 ألف كيلو متر بالإضافة إلي29 محطة معالجة للغاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو1300 مليون قدم مكعب يوميا علاوة علي اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
مشيرا إلي أن تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة يبدأ بالموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلي امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس هذا بخلاف البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة في خط سوميد الذي ينقل معظم بترول الخليج العربي إلي أوروبا و9500 كيلو متر من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية نحو38 مليون طن سنويا و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلي19 ميناء بترول مطلة علي البحر المتوسط وخليج السويس. وحول محاور العمل أشار الوزير إلي أنها تشمل المحور الداخلي والسياسي بالإضافة إلي محور فني وتجاري.
حيث يتمثل المحور الأول في إصدار رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف وكذلك موافقة مجلس النواب علي قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي والذي بموجبه يتم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز.
ويعتبر هذا القانون اللبنة الأولي في المشروع لدوره في تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلي السوق المصرية وتعزيز فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص في كل الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعي سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدي إلي زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأضاف أنه يتم حاليا الإعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل حلول شهر فبراير المقبل, مؤكدا أن تحويل مصر لمركز إقليمي في الطاقة تعمل عليه فرق متخصصة واستشاري عالمي وتم إدراجه كمحور رئيسي في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.
وأشار إلي أن المحور السياسي يتمثل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حوار إستراتيجي حول إيجاد آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط إلي جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.