برغم أن صدور قانون الخلع كان يمثل انتصارا قانونيا للمرأة يمكنها من خلاله الحصول علي حق إنهاء حياتها الزوجية والحصول علي حريتها بعيدا عن دوامة الطلاق التي لا نهاية لألاعيبها غير أنه بعد مرور سنوات علي تطبيقه نجده يقف في قفص الاتهام حيث يحمله عدد من الخبراء مسئولية كبيرة في زيادة حالات الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية في مصر. ويقول الأحمد عبد السلام المستشار القانوني: أنواع القضايا التي تخص انفصال الزواج في المحاكم هي الخلع والطلاق للضرر, وهما طريقا الزوجة في المحاكم لإنهاء العلاقة الزوجية وحدوث الانفصال, مشيرا إلي أن قانون الخلع تم سنه عام2000 وأعطي للزوجة حق التطليق خلعا وهي دعوي إجرائية القاضي فيها لا يسأل الزوجة عن أسبابها فقد تكون أسبابا مادية أو عدم تفاهم أو غيرها من الأسباب التي دعت المرأة للجوء لرفع دعوي الخلع وبعد استكمال عدد من الإجراءات ورد الزوجة لمقدم الزواج والتنازل عن مؤخر الصداق والنفقة الشخصية مع احتفاظها بقائمة المنقولات يحكم القاضي بالتطليق خلعا ويكون طلاقا بائنا. ويؤكد عبد السلام أنه لذلك بالإضافة إلي قصر مدة التقاضي والتي لا تتجاوز العام مع احتفاظ الزوجة بحقوق أبنائها كنفقتهم من الأب فإن الخلع يكون سببا رئيسيا في زيادة حالات الطلاق لسهولة الحصول علي الطلاق البائن كما أنها دعوي ليس لها استئناف أو نقض ما جعل الزوجة تلجأ لها فور رغبتها في الطلاق لسهولة الخلع وذلك بخلاف دعوي الطلاق للضرر التي تستوجب إثبات الزوجة للضرر الذي وقع عليها والمحكمة لها سلطة تقديرية بأن تقتنع أو لا تقتنع كما أنه حتي بعد الحكم بالطلاق للضرر فإن الزوج يمكنه استئناف الحكم أو نقضه بعكس حكم الخلع الذي لا استئناف أو نقض له.
