توقيع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي

قالت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, إن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي سوف يتم توجيهها إلي قطاعات الكهرباء والبترول والتجارة والصناعة, بجانب الإصلاحات التي تقوم بها وزارة الاستثمار من خلال إيجاد مناخ استثماري عادل عن طريق إشراك القطاع الخاص في المشروعات.
جاء ذلك خلال توقيع الوزيرة اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي أمس, علي هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إفريقيا2017, المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ, وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة1.150 مليار دولار, وحضر التوقيع المهندس مصطفي مدبولي, القائم بأعمال رئيس الوزراء, والدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء, ووقع علي الاتفاقية أسعد عالم الرئيس الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت نصر أن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي سوف تصل إلي مصر فور انتهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة عليها من جانب البرلمان طبقا لما ينص عليه الدستور, علي أن يتم توجيهها إلي عدة وزارات للمساهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة.
وأضافت, أن تمويل البنك الدولي أظهر الدور الواضح للبنك كشريك تنموي رئيسي, ودعمه لجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, لافتة إلي أن الشريحة الثالثة من القرض سيتم توجيهها إلي عدة قطاعات للقيام بالمشرعات التي تعود بالنفع علي المواطنين.
يأتي ذلك, فيما ناشدت الدكتورة سحر نصر, المؤسسات المالية والصناديق الإقليمية والعالمية التركيز علي المشروعات اللوجستية الإقليمية المشتركة كشبكات الربط اللازمة لتدعيم الروابط الاقتصادية وتحفيز الاستثمار والمساهمة في تحقيق أهداف خطة إفريقيا للتنمية المستدامة.
ودعت, خلال الكلمة التي ألقتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر إفريقيا2017, المستثمرين ورجال الأعمال الأفارقة لإعطاء الأولوية للاستثمار داخل القارة, والعمل علي أن تكون إفريقيا في قلب الخريطة الاستثمارية العالمية, وفتح آفاق واسعة للتكامل الاقتصادي وتشجيع الاستثمار, من أجل إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل, مطالبة المؤسسات المالية والصناديق الإقليمية والعالمية المشاركة في تنفيذ خطط التنمية التي تحددها كل دولة بناء علي أولويات واحتياجات مواطنيها.
وأكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد, علي مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة, وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي في كل المجالات, وتكليف الوزراء بشكل دائم لتعميق وتوطيد أواصر التعاون في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المختلفة, خاصة في البنية الأساسية وشبكات الربط, من أجل أن تصبح قارة الحياة.
وأشارت إلي أن هناك العديد من دول القارة قامت بالاستثمار في مواطنيها وشبابها حيث وفرت لهم فرصا أفضل للارتقاء بمستوي التعليم والصحة والتدريب والخدمات الأساسية, ونجح عدد كبير من الدول الإفريقية في تبني برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.