تأسيس أول مركز إقليمى لرواد الأعمال فى إفريقيا أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، علي مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسي في كل المجالات ، وتكليف الحكومة لتعميق التعاون في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المختلفة وخاصة في البنية الأساسية وشبكات الربط لتكون إفريقيا ليست قارة الأمل للعالم فحسب، بل هي قارة الحياة. وقالت خلال الجلسة الرئيسية لليوم الثاني لمنتدي إفريقيا إن قارتنا الإفريقية وإن عانت عقودا من التهميش في ظل اقتصاد عالمي - قد لا يتصف بالعدالة أحيانا - فقد شهدنا في الآونة الأخيرة نجاح عدد كبير من الدول الإفريقية في تبني برامج إصلاحية اقتصادية أسهمت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، كما اهتمت العديد من دول القارة بالاستثمار في مواطنيها وشبابها حيث وفرت لهم فرصا أفضل للارتقاء بمستوي التعليم والصحة والتدريب والخدمات الأساسية، كذلك اتاحت مناخاً استثمارياً محفزاً على المشاركة فى القطاع الخاص الذي أسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة وزيادة معدلات الإنتاج. وأضافت ان التمكين الاقتصادي للشباب ودعم ريادة الأعمال من أهم أولويات الرئيس السيسي حيث تقدم الدولة للشباب حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني بالإضافة إلي إنشاء مناطق استثمارية وصناعية وتكنولوجية حتي يكون الشباب موفرا للوظائف وليس باحثا عنها، فضلا عن اهتمامه بإعلان تأسيس أول مركز إقليمي لرواد الأعمال في افريقيا، ليكون بمنزلة منصة للتعاون وتبادل الخبرات لدعم ومساندة رواد الأعمال في افريقيا. من هنا فإننا ندعو المستثمرين الأفارقة الي اعطاء الاولوية للاستثمار داخل القارة والعمل علي أن تكون افريقيا في قلب الخريطة الاستثمارية العالمية. وأشارت الوزيرة إلي دعوة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للتجمع الافريقي بمجموعة البنك الدولي، جميع المؤسسات المالية والصناديق الإقليمية والعالمية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية الوطنية التي تحددها كل دولة بناء علي أولويات واحتياجات مواطنيها مع التركيز علي المشروعات اللوجستية الإقليمية المشتركة كشبكات الربط. وقالت أن مصر تتبني خطة تنموية طموحا حيث استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين والانتهاء من عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة لتكون قاعدة انطلاق نحو المستقبل، كما اتخذت خطوات عديدة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد ونموه وانفتاحه علي العالم، من خلال تبني برنامج اصلاح اقتصادي شامل غير مسبوق إحدي دعائمه تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية من بينها قانون الاستثمار وما يتضمنه من آليات مستحدثة لتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية.