وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب, نهائيا, خلال اجتماعها مساء أمس, علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد انتهاء مناقشة جميع مواده تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها عن القانون وعرضه علي مكتب المجلس, برئاسة د. علي عبدالعال رئيس البرلمان لمناقشته بالجلسة العامة للمجلس خلال الجلسات المقبلة. وقال د. محمد العماري, رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: إن القانون هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب للشعب المصري, مؤكدا أنه سيكون بداية حقيقية لهيكلة المنظومة الصحية بالكامل, ورفع جودة الخدمات المقدمة بعدما نجحت الإرادة السياسية كضمانة لإصدار القانون في ضوء محاولات الأنظمة السابقة لإصداره منذ عام.2008 وأقرت اللجنة في حضور وزيري الصحة والمالية الرسوم المفروضة في المصادر الأخري لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الجديد بواقع75 قرشا من قيمة كل عبوة سجائر مباعة بالسوق, محلية, أو أجنبية, وزيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة25 قرشا أخري حتي تصل إلي150 قرشا. وشملت الرسوم%10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ, غير السجائر, وتحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم, و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة, و50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن1.6 لتر. كما شملت150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية علي1.6 وأقل من2 لتر, و300 جنيه عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التي تقل سعتها اللترية عن2 لتر أو أكثر, وفرض مبلغ يتراوح ما بين10 آلاف إلي15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية, وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد. وتضمنت الرسوم أيضا ألف جنيه عن كل سرير عند اسخراج تراخيص المستشفيات و%0.5 من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية, وقيمة أعمال شركات المقاولات, و%0.5 بحد أدني5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة طن أو متر مربع أو أي وحدة أخري من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو الرخام والبورسلين والجرانيت محلي أو مستورد, وأي صناعات أخري يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.