في جلسة لم تستغرق خمس دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة, تأجيل أولي جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة في قضية تراخيص شركات السياحة. والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ في منح تراخيض إنشاء شركات سياحة لنفسه, ورجال أعمال مقربين منه لجلسة14 أغسطس استجابة لطلبات الدفاع الذي تنازل عن سماع الشهود الواردة اسماؤهم في قرار الاحالة. بدأت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة والذي تضمن المتهم حصل خلال الفترة من عام2006 حتي2009 بصفته موظفا عاما حصل لنفسه ولغيره علي منفعة عامة من جراء وظيفته وقام باصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن, كما انه منح التراخيص لشركات بعينها ولاشخاص تربطهم به علاقات, ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافؤ والمساواة للجميع. ونفي جرانة الاتهامات الموجهة اليه أمام المحكمة وادعي صاحبا شركتي سياحة ب مليوني جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات الوزير السابق وسألت المحكمة دفاع المتهم عن رغبته في استدعاء أي من شهود الاثبات لإعلانهم أو الحضور للجلسة القادمة إلا أن الدفاع تنازل عن سماع الشهود واعترضت النيابة العامة علي طلب الدفاع بالتأجيل, مؤكدة ان الدفاع اخذ وقتا كافيا للاطلاع علي أوراق القضية نظرا لسابقة تداول القضية في دائرة أخري. وكان المستشار محمد عبدالله خلف رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس, قد تنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد أن طالب دفاع المتهم زهير جرانة برد هيئة المحكمة لعدم اسجابتها لطلبات الدفاع.