البوابة الرئيسية لإفريقيا

رصيف استقبال الغاز المسال بميناء السخنة إنطلاقة لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر

رصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر والتى تقدر استثماراته بحوالى 415 مليون دولار كمرحلة أولى, أول نتائج المناخ العام الجاذب للاستثمار، وله مردود اقتصادى وسياسى وأمن قومى أيضًا,
ويهدف ميناء الغاز الطبيعى والرصيف البحرى بالعين السخنة، إلى تخزين المنتجات البترولية وإعادة التصدير فضلا عن التداول والبيع والشراء فى السوق المحلية، والقيام بأنشطة متعددة تقوم عليها عدة صناعات، وأن استراتيجية الدولة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة, أن الميناء سيكون بمثابة بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر, بالاضافة إلى عمل مستودعات بترولية وإعادة تصدير، لخدمة كل الدول المجاورة في المنطقة سواء في المنتجات البترولية والبنزين والسولار وغيره، أو في الخام، أو الغاز الطبيعي المسال.
وقد وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول مراحل انشاء رصيف استقبال الغاز والتسهيلات المصاحبة له, على مدار مراحل انشائه, مؤكدا أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في مجال الطاقة ، والتي تهدف إلى تأمين الامدادات المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، كما سيسهم هذا المشروع إيجابياً فى تحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً لتداول الطاقة، حيث أن الموقع الجغرافى ليس كافياً أن يحول مصر لمركز إقليمى للطاقة ، ولذلك تمضى الوزارة قدماً في تنفيذ مشروعات تنمية حقول إنتاج الغاز حالياً وزيادة السعة التكريرية واستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بالمعامل ومشروعات البنية الأساسية فى مجال نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى, وأن كل هذا يسير بالتوازى مع سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة بالإضافة إلى قانونى الغاز والاستثمار، والحكومة طوعت رؤية مصر مع رؤية سوميد لتحقيق هذا المشروع القومى لتصبح مركزاً إقليمياً.
وتؤكد التقارير الصادرة عن وزارة البترول أن هذا المشروع سيعزز ويشجع الاستثمارات الواعدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية المساهمة فى شركة سوميد ويعد إنطلاقة جديدة لسوميد، وأن المشروع مثال حى على قوة الشباب وقدرتهم على الإنجاز, وأن المشروع تضمن إنشاء رصيف بحري بالعين السخنة بطول 2.5 كيلو متر وبأعماق تصل إلى 19 متر ويتصل بالرصيف البحرى ثلاثة مراسى لاستقبال وحدة التغيير (FSRU) وناقلات الغاز الطبيعى المسال وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المستودعات بسعة إجمالية 295 ألف متر مكعب لتخزين المازوت والسولار فضلا عن مختلف التسهيلات والتجهيزات البحرية والأرضية اللازمة, وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة برصيف استقبال وحدة التغييز العائمة والتسهيلات المختلفة المرتبطة به في وقت قياسى استغرق 6 شهور فقط ، حيث تم بالفعل في يونيه الماضى استقبال وحدة التغيير العائمة وكذلك استقبال شحنات الغاز الطبيعى وتدفيعها فى الشبكة القومية للغازات، وأن مرحلة تداول البوتاجاز وتدفيعه إلى الشبكة القومية مخطط الانتهاء منها بداية عام 2018، ومرحلة تداول وتخزين وخلط المازوت مخطط أن تدخل إلى حيز التشغيل مع بداية عام 2019.
وتعد شركة سوميد التي أنشئت عام 1974 نموذجاً ناجحاَ للتعاون العربى المشترك والتي تشارك فيها مصر وعدد من دول الخليج العربى، والتي تعتبر حلقة وصل بين دول الخليج المنتجة والمصدرة وأسواق الاستهلاك الرئيسية بأوروبا وأمريكا الشمالية من خلال مينائى العين السخنة على البحر الأحمر وسيدى كرير على البحر المتوسط .
وفى العموم يعد ميناء العين السخنة الأهم بين موانئ منطقة البحر الأحمر، كحال ميناء شرق بورسعيد فى شمال القناة، وذلك لكِبر حجمه إذ يقع على مساحة تزيد على 22 كيلومترًا مربعًا، وتكمن أهميته فى قربه من المناطق الصناعية بمنطقة القاهرة الكبرى وشمال غرب خليج السويس والإسماعيلية, ومنحت الحكومة فى تسعينيات القرن الماضى امتيازًا لشركة تنمية السخنة, ليتم تنفيذ عدد من المحطات والأرصفة بالميناء، ما بين محطات حاويات وبتروكيماويات وبضائع عامة واستقبال الحيوانات الحية.
وقامت الشركة ببيع معظم الامتياز الخاص بها لشركة موانئ دبى العالمية لتقوم الأخيرة بضخ استثمارات جديدة بالميناء، إلا أن نسبة الإشغال لا تزال ضعيفة، خاصة فى نشاط الحاويات, وتصل الطاقة الاستيعابية لمحطة موانئ دبى إلى قرابة مليون حاوية، فيما تحقق 600 ألف حاوية فقط سنويًّا؛ لكونها تعتمد على التجارة الخارجية «صادرات وواردات»، ولا توجد أى بضائع ترانزيت بالسخنة؛ لقرب بعض الموانئ المحورية بالبحر الأحمر كميناء جدة السعودى, ورؤية الهيئة الإقتصادية لقناة السويس أن ميناء السخنة يمكنه أن يكون ضمن الموانئ المحورية بمنطقة البحر الأحمر، وتعمل على أن يكون البوابة الرئيسية لإفريقيا، وهو ما يتنافى مع عدد من خبراء النقل البحرى، معتبرين أنه من أهم الموانئ المتخصصة فى التجارة الخارجية لمصر فقط, نظرًا لوجود موانئ منافسة له بالبحر الأحمر فى هذا الدور، كموانئ جدة وجيبوتى وسواكن وبورسودان, ولكن الخبراء يؤكدون دائما أن ميناء السخنة من أهم موانئ البحر الأحمر، وهى التى تتفق مع مفهوم موانئ المنطقة الاقتصادية من حيث الحجم من ناحية، والموقع من ناحية أخرى، علاوة على الغاطس الذى يصل إلى 19 مترًا.
كما أن هناك خلطًا بين شركة السخنة التى باعت امتيازها لشركة موانئ دبى العالمية، وبين ميناء السخنة الذى يزيد على 22 كيلومترًا مربعًا, وأن وزارة النقل كان لديها مخطط لتطوير الميناء، وهو ما يتم حاليًا من قِبل الهيئة الاقتصادية بتنفيذ محطات حاويات جديدة وصب سائل ووحدات تسييل الغاز، كما أن المخطط يضم كذلك مراكز لوجيستية من المتوقع تنفيذها, وأن التركيز ينصبُّ على ميناء السخنة, لأنه يمكن أن يجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين، بالإضافة لقربه من إقليم القاهرة الكبرى، علاوة على الظهير الخلفى الضخم الذى يستطيع أن يستوعب أية مشروعات مستقبلًا, وأنه فى حال جذب مشغِّلين للحاويات جدد بالميناء، فإنه يخدم الميناء والمناطق الصناعية خلفها ويعمل على تشجيع الشركة الحالية العاملة بهذا النشاط على زيادة حجم أعمالها.
ويُعد مشروع رصيف استقبال الغاز بميناء العين السخنة أحد المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في مجال الطاقة، والذى سيسهم في تحقيق مشروع مصر القومي لتصبح مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول الطاقة, لما يتمتع به من مميزات تضعه فى مكانة متقدمة ودفعة قوية لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة بالاضافة الى الاستثمارات الخاصة بالمشروع والتى تصل الى 415 مليون دولار كمرحلة أولى, كما يعد أحد المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في مجال الطاقة, التى تهدف إلى تأمين الإمدادات المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي, ويساهم هذا المشروع إيجابياً فى تحقيق مشروع مصر القومى لتصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً لتداول الطاقة, واستغلاله فى الطاقات الإنتاجية الفائضة بالمعامل ومشروعات البنية الأساسية فى مجال نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى, ويعزز ويشجع الاستثمارات الواعدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية المساهمة فى شركة سوميد, ويعد إنطلاقة جديدة لسوميد.
وكذلك تضمن المشروع إنشاء رصيف بحري بالعين السخنة بطول 5ر2 كيلو متر وبأعماق تصل إلى 19 متر ويتصل بالرصيف البحرى ثلاثة مراسى لاستقبال وحدة التغيير (FSRU) وناقلات الغاز الطبيعى المسال وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز, بالإضافة إلى إنشاء عدد من المستودعات بسعة إجمالية 295 ألف متر مكعب لتخزين المازوت والسولار فضلا عن مختلف التسهيلات والتجهيزات البحرية والأرضية اللازمة, وتم تحديد انتهاء مرحلة تداول البوتاجاز وتدفيعه إلى الشبكة القومية كمخطط يتم الانتهاء منها بداية عام 2018, وكما تم تحديد الانتهاء من مرحلة تداول وتخزين وخلط المازوت كمخطط أن تدخل إلى حيز التشغيل مع بداية عام 2019.