التشريع النووي أمام البرلمان غدا

السويدي: مشروع الضبعة بداية المحطات النووية في مصر الوكيل: قبول الهيئة للمنح والقروض بما لا يتعارض مع الأمن القومي

يناقش مجلس النواب في جلسته غدا برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان, حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم13 لسنة1976, بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأكد النائب طلعت السويدي, رئيس اللجنة, أن مشروع محطة الضبعة سيكون بداية للمحطات النووية في مصر, وسيزيد من حصة الكهرباء بها لتصل لأكثر من20% من طاقتها الحالية, وقال في تصريح خاص لالأهرام المسائي عقب موافقة اللجنة علي هذا التشريع إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أعلن عن دخول مصر في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كان صادقا مع شعبه, مؤكدا أن أكبر دليل علي ذلك هذا التشريع المهم الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين.
وكان د.أمجد الوكيل, رئيس هيئة المحطات النووية, قد شدد علي أهمية تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء, لإضفاء مزيد من حرية الحركة للهيئة في التعامل مع المشروع النووي, والسرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ, فضلا عن العمل علي توطين التكنولوجيا, وزيادة مصادر الدخل للهيئة, وتحقيق الثبات والاستقرار في إدارتها.
وقال الوكيل خلال اجتماع اللجنة إن مشروع القانون يحول هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلي هيئة عامة اقتصادية, لطبيعتها الخاصة في التعامل مع المشروعات النووية, موضحا أن مشروع القانون منح المزيد من الاختصاصات للهيئة بما يضمن إعداد كوادرها, ومنحها القدرة علي تأسيس شركات مساهمة, بما لا يتعارض مع أغراضها.
وأشار الوكيل إلي أن الهيئة تعد بمثابة بيت خبرة عالمي, وقوة ناعمة لمصر, منوها إلي أن القانون أتاح للهيئة استثمار أموالها, وقبول بعض المنح والقروض, بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي, علاوة علي إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب, بهدف تحقيق التنافسية للمقاولين المصريين, لصالح تنفيذ المشروع النووي في مصر.
ولفت إلي أن الهدف من مشروع الضبعة النووي لا يقتصر فقط علي توليد الكهرباء, وإنما نقل التكنولوجيا, نظرا لأن المصلحة العامة تقتضي توطين التكنولوجيا, إضافة إلي الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة, والنص علي إعفاء ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية.