ضغوط علي شركات الكروت الذكية لحل مشكلات البطاقات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن قرار استيراد القمح بيد رئيس مجلس الوزراء, وإنه يحسم مسألة وضع الضوابط كاملة لعدم تكرار استيراد قمح مشبوه. وقال المصدر: إن لجنة العدالة التابعة لمجلس الوزراء تبحث الاجتماع قريبا لبحث معايير المرحلة الثانية لتنقية الضوابط التموينية. وكانت المرحلة الأولي شملت المتوفين والمسافرين والعاملين خارج البلاد.
من جانبه قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين لالأهرام المسائي- إنه سيتم حل جميع مشكلات البطاقات التموينية مع تنفيذ القاعدة الجديدة لبيانات المواطنين بعد تحديث جميع البيانات, موضحا أن هناك دورة عمل لإنهاء جميع المشكلات, وقال: إن الوزارة تمارس ضغوطا مكثفة علي شركات البطاقات الذكية لتحسين الخدمة للمواطنين وحل أي مشكلة تتعلق بالبطاقات التموينية سواء الجديدة أو القديمة.
وأضاف أن الشركات قدمت تصورا لحل مشكلات البطاقات التموينية وأن الوزارة تطالب هذه الشركات بسرعة حل هذه المشكلات عبر تقديم تصور أفضل بشأن التعامل معها.
وأكد مستشار الوزير أن المسئولية حول مشكلات البطاقات التموينية موزعة بين عدد من الوزارات والأطراف, موضحا أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بمراقبة عمل هذه الشركات وأن مكاتب التموين تتلقي شكاوي المواطنين وتقوم بحلها, موضحا أن الوزارة تقوم بمراجعة جميع خطوات منظومة البطاقات التموينية لتحديد الوقت لإنهاء هذه المشكلات ومراجعتها مراجعة شاملة, مشيرا إلي إلزام أصحاب المخابز بتوفير بدائل في حالة تعطل أي ماكينة للقضاء علي أعطال البطاقات التموينية. وأوضح رمضان أن الوزارة وضعت خطة جديدة لإدارة منظومة بطاقات التموين الذكية.وأضاف, أنه لا يوجد أحد يستطيع أن ينكر وجود تقصير في تقديم الخدمة الخاصة ببطاقات التموين للمواطنين, مؤكدا أن وزارة التموين تبذل قصاري جهدها لتحسين الخدمة.
وأوضح أن وزارة التموين أصبحت هي المسئولة الأولي عن جميع مراحل إدارة البطاقات التموينية وأن مركز معلومات وزارة الدولة للإنتاج الحربي, هو الإدارة المنفذة لإدارة البطاقات بالتعاون والتنسيق.
وقال: إن حظر تصدير الأرز مستمر لضمان توافره في الأسواق بأسعار معقولة, موضحا أن أسعار الأرز تخضع للعرض والطلب.