الأطباء ترسل ملاحظاتها علي قانون التأمين الصحي لمجلس النواب

النقابة: المشروع يبتعد كثيرا عن الهدف.. ومني مينا: تجاهل تحسين أوضاع الأطباء

في الوقت الذي فتح فيه مجلس النواب حوارا مجتمعيا حول قانون التأمين الصحي الجديد مع نقابات المهن الطبية الأطباء الصيادلة الأسنان البيطريين غير أن معظم النقابات سجلت ملاحظاتها واعتراضها علي بعض المواد, حيث أرسلت نقابة الأطباء أمس خطابا لكل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة ترحب فيه بإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل يوفر العلاج الكريم لجميع المواطنين وظروف العمل العادلة للأطباء والفريق الطبي.
وأشار الخطاب إلي أن مشروع القانون سيؤثر بالطبع علي جموع الشعب المصري, مطالبة بدراسة صياغته بكل دقة والاستماع لجميع الملاحظات حتي يخرج القانون بالصورة التي يرضي عنها المصريون في حين أوضحت النقابة في بيان رسمي ملخصا لبعض سلبيات مشروع القانون منها أن مشروع القانون المقدم يبتعد كثيرا عن هذا الهدف, بل والأخطر أنه يفتح الباب واسعا أمام ضياع أصول المنشآت الصحية الحكومية التي بنيت بأموال الشعب عبر سنوات طويلة ويعتمد تقديم الخدمة علي التعاقد مع المستشفيات الحائزة علي الاعتماد والجودة, دون توضيح لمصير المستشفيات التي ستنخفض عن معايير الجودة بعد ضمها للنظام.
ووفقا لبيان النقابة العامة للأطباء تجاهل المشروع المقدم أي ذكر لتحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة, واكتفي بأن العاملين الذين سينتقلون للعمل بالنظام الجديد سيحتفظون بدرجاتهم المالية والمزايا الوظيفية لهم.
وأعلنت نقابة الأطباء رفضها فرض المساهمات التي تعيق المواطن عن تلقي العلاج عند الحاجة, ويمكن فقط قبول مساهمات رمزية تمنع سوء استخدام النظام في حدود5 جنيهات للكشف, و10% من قيمة الدوا بحد أقصي20 جنيها.
ومن جانبها قالت الدكتورة مني مينا وكيل أول النقابة: إن القانون له أيضا تأثير سلبي علي الأطباء مؤكدة أن مشروع القانون يتحدث في67 مادة عن ما يتصورون أنه طريق تقديم خدمة صحية ذات جودة دون أن يذكر جملة واحدة عن تحسين أوضاع الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية, سواء المادية أو العلمية.