وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمواصلة العمل علي تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لاحتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي علي الفئات الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال استعراض الرئيس السيسي أمس المؤشرات المختلفة للأداء المالي والاقتصادي مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وعمرو الجارحي وزير المالية, وذلك بحضور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية, وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية. وشدد الرئيس علي ضرورة استمرار الحكومة في الالتزام بترشيد المصروفات العامة, فضلا عن المضي قدما في الإصلاح المالي بهدف تحسين القدرات المالية للدولة لتمكينها من زيادة الإنفاق علي الخدمات الأساسية في التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محوريين, وكذلك الإنفاق علي الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس خلال الفترة القادمة. كما وجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة, مبينا أهمية أن يتضمن ذلك طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة, وذلك بهدف تنشيط التداول في البورصة وجذب الاستثمارات وزيادة رءوس الأموال الخاصة بتلك الشركات. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرئاسي أن وزير المالية أكد تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي; منوها بأن المراجعة الدورية الثانية التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي, خلصت إلي أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح, وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد, مستعرضا أهم النتائج الإيجابية التي تحققت بالفعل, ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من2017/2016 إلي نحو4.8%, وانخفاض معدلات البطالة إلي11.9% في يونيو2017 مقابل12.7% في يونيو2016, بالإضافة إلي خفض العجز الأولي بنحو50% خلال العام المالي2017/2016 ليصل إلي1.8% من الناتج المحلي مقابل3.6% من الناتج المحلي في2016/2015, وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي معدلات قياسية تتعدي36 مليار دولار. أضاف المتحدث أن وزير المالية عمرو الجارحي أشار كذلك إلي أن تلك النتائج الإيجابية أدت إلي رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز المتخصصة في التقييم المالي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلي إيجابية. وأوضح الجارحي أن المالية تحرص علي مواصلة إجراء التدابير الإصلاحية بما يسهم في مزيد من الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة, مع العمل علي خفض نسبة الدين الحكومي, بحيث تسهم تلك الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وترسخ من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يدفع النشاط الاقتصادي إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
