وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل علي تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بهدف احتواء تداعيات البرنامج الاقتصادي علي الفئات الأكثر احتياجاً. وجه الرئيس السيسي أيضاً باستمرار الحكومة في الالتزام بترشيد المصروفات العامة. فضلاً عن المضي قدماً في الإصلاح المالي بهدف تحسين القدرات المالية للدولة لتمكينها من زيادة الانفاق علي الخدمات الأساسية في التعليم والصحة باعتبارهما قطاعين محوريين. وكذلك الانفاق علي الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية. بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وشيرين الشرقاوي مساعدة وزير المالية للشئون الاقتصادية. كما وجه الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة. وأكد ان يتضمن ذلك طرح نسب من أسهم الشركات المؤهلة في القطاعات المختلفة في الدولة. وذلك بهدف تنشيط التداول في البورصة وجذب الاستثمارات وزيادة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الشركات. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المختلفة للأداء المالي والاقتصادي. حيث أشار وزير المالية إلي تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. نوه الوزير إلي المراجعة الدورية الثانية التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي. والتي خلصت إلي أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح وأن المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها تتحقق بشكل جيد. مستعرضاً أهم النتائج الايجابية التي تحققت بالفعل. ومنها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلي نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلي 11.9% في يونيو 2017 مقابل 12.7% في يونيو 2016. بالإضافة إلي خفض العجز الأولي بنحو 50% خلال العام المالي 2016/2017 ليصل إلي 1.8% من الناتج المحلي مقابل 6.3% من الناتج المحلي في 2015/2016. وكذا ارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي معدلات قياسية تتعدي 36 مليار دولار. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار كذلك إلي أن تلك النتائج الايجابية أدت إلي رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" المتخصصة في التقييم المالي نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلي "ايجابية". أوضح عمرو الجارحي أن الوزارة تحرص علي مواصلة إجراء التدابير الإصلاحية بما يساهم في مزيد من الخفض في عجز الموازنة العامة للدولة. مع العمل علي خفض نسبة الدين الحكومي. بحيث تساهم تلك الخطوات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. وترسخ من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يدفع النشاط الاقتصادي إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة.