مخاطر الائتمان صداع في رأس المشروعات الصغيرة

أكد عبدالكريم إبراهيم محمد مدير إدارة ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر أن المشروعات الصغيرة تعد من أهم العناصر الاستراتيجية في عملية التنمية والتطور الاقتصادي في معظم الدول.
فهي تساهم بشكل فعال في دعم وعودة مناخ المنافسة بالإضافة إلي دورها في حل مشكلة البطالة والتصدير وتحقيق التوازن الاقليمي في التنمية‏.‏
وأوضح في دراسته حول دور البنوك التجارية في مصر في قياس مخاطر الائتمان في المشروعات الصغيرة أن توفير التمويل يعتبر من أهم المشكلات التي تواجه نمو واستمرار المشروعات الصغيرة‏.‏
وأشار في دراسته إلي أن نسبة التعثر في قروض المشروعات الصغيرة بلغت‏14,2%‏ علي مستوي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية بالإضافة إلي نسبة‏55%‏ في البنوك التجارية‏,‏ وهي نسبة كبيرة مقارنة بنتائج المرحلة الأولي للصندوق الاجتماعي المنتهية في عام‏1996‏ حيث بلغت نسبة السداد للقروض في المرحلة الأولي حوالي‏95%‏ أي أن نسبة عدم السداد‏5%‏ فقط‏.‏
وأوضحت الدراسة وجود مشكلة في تلك القروض التي تمولها البنوك والتي تتمتع بميزة كبيرة وهي انخفاض تكلفة القرض للبنك مقارنة بمصادر الأموال الأخري‏,‏ وتتمثل في أن البنك يتحمل مخاطر الائتمان ويلتزم بسداد الفوائد والأقساط للصندوق سواء توقف المشروع عن السداد أم لا وبالتالي يؤدي ذلك إلي التأثير علي أرباح البنك وزيادة الديون المعدومة بالإضافة إلي لجوء البنك للقضاء وما يترتب عليه من إجراءات وطول فترة تقاض بالإضافة إلي النفقات التي يتحملها البنك وقد لا ينتج عنها في نهاية الأمر رد الأموال للبنك‏.‏
واشارت الدراسة إلي أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلي تعثر المشروعات ويأتي في مقدمتها القصور الواضح في نظام المعلومات المحاسبي بالبنك والذي يساعد علي توفير البيانات والمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب لاتخاذ قرار سليم بمنح القرض للمشروع الصغير وكذلك الرقابة علي اداء المشروع من خلال متابعة القرض‏.‏
ويتمثل القصور في نظام المعلومات الحالي بالبنك في مرحلة دراسة طلب القرض والمنح من خلال الاهمال في دراسة الجدوي للمشروعات الصغيرة والتحليل الكمي والنوعي للمشروع بالإضافة إلي عدم تحديد الاحتياجات التمويلية الخاصة بالمشروع الصغير فضلا عن القصور في تحديد الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة في مرحلة الدراسة الائتمانية‏.‏ وأضافت الدراسة أن الواقع الفعلي يظهر الكثير من العيوب في النظام الحالي أثناء متابعة القروض الخاصة بالمشروعات الصغيرة منها الارتكاز علي أن موعد الاستحقاق لم يحل بعد وأن القرض في فترة السماح‏.‏ واغفال بعض الأحداث المهمة مثل الجانب السلوكي للمقترضين بالإضافة إلي عدم متابعة الأحوال المالية للعميل من سيولة والأرباح الخاصة بالمشروع وعدم متابعة أحوال السوق وما يطرأ عليها من تغيرات تؤثر علي المشروع‏.‏ فضلا عن عدم متابعة الضمانات‏.‏
وتطرقت الدراسة إلي القصور في الاستعلام الميداني أو المكتبي عن العميل من خلال عدم توافر الرقابة والمتابعة بالشكل الكافي والمطلوب سواء في مرحلة الدراسة والمنح أو أثناء المتابعة للقرض مما ينتج عنه ظاهرة التعثر لنسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة وبالتالي زيادة مخاطر الائتمان لمنح البنك قروضا غير مدروسة بشكل كاف وبالتالي ضياع أموال البنك وكذلك انخفاض ايراداته وبالتالي أرباحه‏.‏
وأكدت الدراسة أن العوامل السابقة أدت لوجود ضرورة ملحة لدراسة نظام المعلومات الحالي بالبنوك والتعرف علي أوجه القصور به ومحاولة وضع نموذج مقترح لنظام المعلومات المحاسبي يساعد البنوك لاصدار قرارات ائتمانية سليمة للمشروعات الصغيرة وقياس والرقابة علي اداء المشروعات الصغيرة بما يقلل من مخاطر الائتمان في المشروعات الصغيرة وبالتالي يحقق لها النجاح بالإضافة إلي سدادها لقروض البنك ومن ثم المحافظة علي أموال البنك‏.‏
وأشارت إلي أنه نظرا لاهتمام مجلس معايير المحاسبة الدولية بالمشروعات الصغيرة وأهمية وضع معايير محاسبية تناسب تلك المشروعات فقد أصدر المجلس في يوليو عام‏2009‏ المعايير الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تطبق تلك المعايير علي الكيانات التي لا تخضع للمساءلة العامة وغير المقيدة بالبورصة ولا تتداول أوراقها المالية تداولا عاما‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*