عادت ازمة القيادات الجامعية لنقطة الصفر أمس, حيث أعلن7 من كبار اعضاء لجنة اقتراح اسلوب جديد لاختيار مسئولي الجامعات, انسحابهم من اللجنة, ورفض النظامين المقترحين لاختيار القيادات الجديدة. بينما اعلنت رابطة شباب أعضاء تدريس الجامعات المصرية عقب اجتماع عاجل لها مساء أمس رفضها النظامين ودعت اساتذة الجامعات إلي اعتصام مفتوح بساحات الكليات يتم تحديد آلياته خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة. وقال الاساتذة في بيان أمس ان المشروعين اللذين انتهي إليهما عمل اللجنة في15 يونيو الحالي لايوضحان ما إذا كان التغيير سيشمل جميع المناصب الجامعية أم يقتصر علي المواقع التي سيقدم شاغلوها استقالاتهم أو تنتهي مدة تعيينهم فيها, مشيرين إلي ان مصدر عدم الوضوح هو اصرار وزير التعليم العالي الدكتور عمرو سلامة وبعض مستشاريه من اعضاء اللجنة علي رفض اقرار تعديل تشريعي يوجب اعفاء جميع شاغلي مواقع القيادة الجامعية في مدة اقصاها13 يوليو المقبل, مما يترك قرار نتيجة الانتخابات مرهونا بإرادة رؤساء الجامعات, الذين يطالب المجتمع الجامعي باعفائهم هم انفسهم, والذين يمكن ان يتجاهلوا إرادة التغيير طالما لم يلتزموا بها بقوة القانون. وأضاف البيان الذي حمل توقيع كل من الدكتور محمد أبو الغار مؤسس مجموعة9 مارس والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الشهير والدكتور عبد الجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير والدكتور عمر السباخي مقرر لجنة حريات جامعة الإسكندرية والدكتورة عواطف عبد الرحمن استاذة اساتذة الاعلام في العالم العربي والدكتورة مديحة دوس والدكتورة معتزة خاطر ان اختيار أي من المقترحين سيؤدي إلي وضع غير معقول, إذ سوف تدار الجامعات بمجالس غير متجانسة بعض قياداتها منتخبة وتدين بالولاء للجامعة ولعهد الثورة بينما الآخرون من قيادات العهد البائد وتدين له بالولاء. أوضح ان كلا من المشروعين يترك اختيار رئيس الجامعة في يد السلطة السياسية من ثلاثة مرشحين ينتخبهم اعضاء هيئة التدريس, ويمثل ذلك عدم اعتبار لإرادة اعضاء هيئة التدريس وتأكيدا علي عدم الثقة. وقال الأساتذة انهم كانوا قد شاركوا في اللجنة التي تضم نحو20 استاذا جامعيا رغبة في القضاء علي اسباب الغضب والاحتقان في الجامعات بسبب استمرار القيادات التي تم تعيينها في عهد مبارك.