السفير الدنماركي:‏ 100‏ مليون كرونا مساعدات اقتصادية لمصر

كشف كريستيان هوب سفير الدنمارك في القاهرة عن أن بلاده تسعي لدعم الاقتصاد المصري عبر مساعدات اقتصادية تقدر بنحو‏100‏ مليون كرونا‏(‏ الكرونا تعادل‏12,1‏ جنيه‏),‏
بالإضافة لتشجيع الشركات الدنماركية علي ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية
وقال إن بلاده تعمل في مصر في العديد من القطاعات الاقتصادية يأتي علي رأسها السياحة والنقل والتنمية الصناعية‏,‏ مشيرا إلي أن نحو‏20‏ شركة دنماركية تعمل في السوق المصرية بشكل مباشر من خلال توكيلات ومكاتب تمثيل رسمية وفي نفس الوقت فهناك شركات أخري قد تعمل بشكل غير مباشر من خلال شراكات أوروبية إلا أنها وبالأخير تعمل في السوق المصرية
جاء ذلك خلال افتتاحه جلسة تداول البورصة صباح أمس بدعوة من محمد عبد السلام رئيس البورصة في إطار حملة الترويج لدعم الاستثمار في البورصة بعد الثورة‏.‏
وعبر السفير الدنماركي عن مدي ثقة بلاده في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري بعد تداعيات ثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ مشيرا إلي أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وأن حجم ما تصدره الدنمارك لمصر يصل لنحو مليار جنيه أمريكي سنويا فيما تتراوح صادرات مصر للدنمارك من‏200‏ مليون إلي‏300‏ مليون جنيه أمريكي سنويا حسب أرقام عام‏2010,‏ وأضاف السفير ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك تتتضمن مجالات اخري عده تساهم من خلالها الدنمارك في دعم الاقتصاد المصري‏,‏ حيث تضاعف حجم السياحة الواردة من الدنمارك الي مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليصل الي‏140‏ الف سائح‏,‏ كما أن اجمالي حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر يفوق‏4‏ مليارات دولار‏,‏كما تعد شركة ميرسك الدنماركية للملاحة من أكبر الشركات التي تساهم في الدخل السنوي لقناة السويس‏,‏ وأضاف السفير ان معظم مصانع الأسمنت تم إنشاؤها من خلال التعاون مع الشركات الدنمركية‏.‏
ومن جانبه أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة ترحيب مصر بكافة مبادرات الدول الصديقة لدعم الاقتصاد المصري‏,‏ وسوق الأوراق المالية المصرية وقال إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك هي علاقات قوية تتمثل في العديد من المشروعات والشركات التي تنفذها شركات تعمل في مصر كوكلاء عن شركات دنماركية أو كممثلين عنها في مصر
واعترف عبد السلام بوجود تعنت من بعض المسئولين في البورصة الذين يقومون بتطبيق عقوبات علي الشركات وقال إنه كثيرا ما يقوم بتخفيف العقوبات علي الشركات المقيدة في حال عدم منطقية العقوبات‏,‏ كأن تتأخر إحدي الشركات مثلا في إرسال محضر جمعيتها العمومية مدة‏20‏ دقيقة علما بأن هذه المحاضر لا يتم إرسالها إلا بعد اعتمادها من كافة الأطراف بالشركة ابتداءا من رئيس مجلس الإدارة وحتي مراقبي الحسابات وأكد أنه سيتم تدارك الأمر من قبل البورصة لمراعاة منطقية العقوبات علي الشركات من جانب البورصة‏.‏