بحثت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, مع الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح, وكيل ديوان ولي العهد الكويتي للشئون المحلية زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر. وأكدت ترحيب مصر بالمستثمرين الكويتيين, وأن الحكومة تعمل علي إزالة أي معوقات تواجه عملهم, مشيرا إلي أن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة, ويعمل علي توفير فرص عمل, وهذا ما تسعي الحكومة المصرية لتحقيقه. وقالت الوزيرة إن قانون الإستثمار الجديد يركز علي5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر, وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية, وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين, وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار, ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات, وتشجيع الإستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية, وتعزيز الحوكمة والشفافية, وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة. وأوضحت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبري في المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب سيناء. من جانبه, كشف الشيخ أحمد الصباح, عن رغبته في الاستثمار في قطاع الفنادق, للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب, مشيدا بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار وآخرها موافقة مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, والتي تتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.