تصاعدت أمس حدة الانتقادات الموجهة إلي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان من قبل الأحزاب الكردية في الإقليم, حيث طالب أمس كل من حركة التغيير الكردية والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة, في بيان مشترك بإقالة رئيس الإقليم, وتشكيل حكومة مؤقتة. ووضعت تلك الأحزاب خارطة طريق لتهدئة الأوضاع في كركوك وقضاء طوزخورماتو وخانقين والمناطق المتنازع عليها مؤكدة أهمية الحفاظ علي سيادة الإقليم ووحدة الصف لشعب كردستان, وإنقاذه من مخاطر الانقسام والاقتتال الداخلي. جاءت حركة الأحزاب بعدما طالبت حركة التغيير في الإقليم أمس الأول باستقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولي الحوار مع بغداد وتنظيم انتخابات. ومما يؤكد أن بارزاني أصبح مكروها شعبيا ومطلوبا للقانون, ذكرت روسيا أمس في تقرير سابق أن هناك نحو55 دعوي قضائية مرفوعة ضد رئيس الإقليم بعد أن تضمنت هذه الدعاوي قضايا الاستفتاء وتهديد أمن العراق وتهريب النفط, وغيرها من المخالفات الإدارية والقانونية. ويقول شورش حاجي, عضو الهيئة التنفيذية لحركة التغيير: إن الوضع الحالي ناجم عن عدم الأخذ في الحسبان تداعيات إجراء الاستفتاء الذي نظمه بارزاني وأعوانه رغم رفض الدستور العراقي والحكومة المركزية في بغداد لهذا الإجراء الذي أدي في نهاية الأمر إلي احتدام الأزمة وقيام الحكومة المركزية بإرسال قوات إلي كركوك للسيطرة علي حقول النفط وإرجاعها تحت سيادة بغداد, وهو ما لقي دعما دوليا ومستمرا حتي اليوم. تصريحات حاجي دليل آخر علي عدم شرعية بارزاني ونائبه, والمجريات السياسية علي أرض الواقع يوميا تسحب البساط من تحت أقدام بارزاني الذي يعاند في عودة الاستقرار إلي العراق الذي يحارب كل يوم تنظيم داعش الإرهابي, موضحة أن رئيس الإقليم ونائبه لا يمتلكان الشرعية وعليهما تقديم استقالتهما, مشيرا إلي ضرورة حل مؤسسة رئاسة الإقليم وتنظيم عمل البرلمان. وفيما دعا حاجي إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطني, لتقوم بالإعداد للحوار مع بغداد, وتنظيم الانتخابات, أكد بارزاني أن حكومة كردستان ترغب في حل المشاكل مع بغداد حول حوار جدي ضمن إطار الدستور. وما يدعم قوة الحكومة المركزية بالعراق كانت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لبغداد ومناقشة العديد من الموضوعات, منها أزمة كردستان حيث أكد تيلرسون معارضة واشنطن القوية للاستفتاء الكردستاني وأن توقيته يضر بالحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.