رضوان‏:‏ الإنفاق بالموازنة الجديدة يركز علي المواطن ولا المؤسسات

أكد الدكتور سمير رضوان أن العدالة الاجتماعية مبنية علي مبادئ العدالة في توزيع الدخول والتضامن بين أفراد المجتمع وهذان المبدآن من أهم مبادئ حقوق الإنسان‏.‏
وأشار رضوان في كلمته التي ألقاها أمس في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية والمنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية حول علاقة السياسة المالية بالعدالة الاجتماعية إلي أن السياسة المالية لمصر حاليا تقوم علي مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرية الاختيار‏,‏ وذلك من خلال ضمان تعليم جيد ومستوي مرتفع من الصحة‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة حيث يركز الانفاق بالموازنة علي المواطن المصري وليس المؤسسات‏.‏
وأشار إلي أن حجم الانفاق علي الصحة علي سبيل المثال ارتفع من‏20.3‏ مليار جنيه للعام الحالي إلي‏24.318‏ مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة نمو‏20%,‏ أيضا ارتفع الانفاق علي التعليم من‏47‏ مليار جنيه العام الحالي إلي‏54.3‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏16%,‏ أيضا فان نصيب برامج الحماية الاجتماعية من مخصصات الموازنة ارتفع بنسبة‏34%,‏ حيث قفزت من‏114‏ مليار جنيه العام الحالي إلي‏152.9‏ مليار جنيه للعام المالي الجديد‏.‏
وأضاف انه من آليات تمكين المواطن المصري أيضا رفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة بنحو‏1.5‏ مليار جنيه لتصل إلي ملياري جنيه وذلك لتمكين الشباب من الحصول علي تدريب جيد حتي يحصلوا علي فرص عمل ذات دخل كريم‏.‏ وكذلك برنامج الإسكان منخفض التكاليف والذي رصدنا له‏10‏ مليارات جنيه في الموازنة‏.‏
وأوضح أن من الآليات أيضا الاهتمام بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من المشروعات كثيفة التشغيل حيث تم تخصيص احد البنوك العامة لتمويل تلك المشروعات‏,‏ كما نعد حاليا حزمة تيسيرات جديدة لتأسيس تلك المشروعات مع تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لها لرفع تنافسيتها وقدراتها التسويقية والإنتاجية وعمليات تصميم المنتجات وغير ذلك من جوانب تمكن تلك المشروعات من المنافسة في الداخل والخارج‏.‏
أيضا رفعنا حجم الانفاق علي الاستثمارات العامة من‏40‏ مليار جنيه إلي‏60‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏39%,‏ وسوف توجه تلك الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية الأساسية والتي تحفز مشروعات القطاع الخاص‏,‏ بالإضافة إلي طرح عددا من المشروعات لإقامتها بنظام ال‏P.P.P.‏
وأوضح انه في الفترة المقبلة سنواجه تحديات عديدة أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصري علي الأسس الجديدة بحيث نمكن المواطنين من الحصول علي الخدمات العامة بجودة عالية وهو ما تحققه الموازنة العامة الجديدة عن طريق العدالة الاجتماعية في جانبي الانفاق والإيرادات والنمو المتوازن للاقتصاد‏.‏
وأشار إلي أن من أهم برامج الموازنة الجديدة في هذا المجال رفع الحد الادني للأجور من‏425‏ جنيها إلي‏700‏ جنيه‏,‏ وذلك لتحسين أوضاع العاملين وتحسين نسبة الحد الادني للأجور للناتج المحلي الإجمالي والتي تراجعت خلال الفترة من عام‏1984‏ إلي عام‏2007‏ بنحو‏60%,‏ أما علي جانب الإيرادات العامة وأوضح الوزير أن مبدأ العدالة الاجتماعية يتمثل في استحداث ضريبة تصاعدية بنسبة‏25%‏ علي أرباح الشركات ودخول الإفراد التي تزيد علي العشرة ملايين جنيه سنويا‏,‏ مع تحريك سعر ضريبة المبيعات علي السجائر بنسبة زيادة‏10%.‏
وقال الوزير إن ثمار نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة لم يستفد بها المواطن البسيط لغياب مبادئ العدالة الاجتماعية‏,‏ حيث ركزت السياسات المالية السابقة علي تمكين المؤسسات الكبري‏,‏ حيث كان مناخ الأعمال لصالح كبار رجال الأعمال وعلي حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ ولهذا فان من تلقوا تعليما جيدا ولديهم مهارات هم من التحقوا بالمؤسسات الكبري واستفادوا من ثمار النمو‏,‏ أما الفقراء والذين لم يأخذوا حظا من التعليم فقد ارتفعت معدلات البطالة بينهم بصورة كبيرة‏.‏
وقال انه بالرغم من أن متوسط معدلات الفقر قد انخفضت في السنوات الأخيرة إلا أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بنسبة‏20%‏ بسبب ارتفاع معدلات التضخم‏,‏ وارتفاع أسعار الأغذية‏.‏
وأضاف انه مع التحولات الديمقراطية في مصر حاليا وحدوث ما يعرف بالصدمة الاقتصادية‏,‏ فان كل المؤشرات الاقتصادية تباطأت بسبب انخفاض كل من الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات‏,‏ وهو ما يهدد بحدوث فجوة تمويلية بالموازنة العامة ما بين‏9‏ إلي‏12‏ مليار دولار‏.‏