عاد ملف بث مباريات كأس العالم لكرة القدم المقبلة2018 في روسيا يطرح نفسه بقوة بعد إعلان السلطات السويسرية فتح باب التحقيق مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمسئول عن شركة بث فرنسية تعاقدت علي شراء حقوق بث المونديال بالإضافة إلي جيروم فالكه سكرتير عام الاتحاد الدولي السابق الساعد الأيمن لجوزيف بلاتر. وفجرت سويسرا قنبلة من العيار الثقيل أمس بإعلان بدء التحقيقات عبر النائب العام السويسري مع فالكة وناصر الخليفي حول الشبهات التي صاحبت صفقة بيع حقوق كأس العالم لأربع نسخ مقبلة لشبكة تليفزيونية مملوكة لناصر الخليفي. وأكد الادعاء السويسري أنه يتعاون مع عدة جهات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان للتحقيق في كل إجراءات بيع صفقة الحقوق الإعلامية ل4 بطولات كأس عالم مقبلة هي.2030.2026.2022.2018 وأشارت التقارير إلي أن مكاتب الشركة الفرنسية المالكة لقنوات بي إن سبورت جري تفتيشها أمس في إطار التحقيقات التي تجري بالتعاون بين البلدين فرنساسويسرا قبل الاستماع إلي جيروم فالكة. وأصدر مكتب المدعي العام المالي في فرنسا بيانا قال فيه: إن ممثليه بجانب مسئولين فرنسيين في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي قاموا بعملية التفتيش. ويجري توجيه الاتهام حاليا إلي جيروم فالكة يتمثل في الحصول علي امتيازات مالية من قبل ناصر الخليفي من أجل منح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم لرجل الأعمال القطري, لمدة4 بطولات مقبلة ما بين.2022208. وكانت الأيام الأخيرة شهدت تحركات سياسية كبري من جانب دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط طلبت من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مراجعة كل العقود المبرمة مع مجموعة القنوات القطرية الفرنسية الحائزة احتكارا لحقوق بث المونديال وطالبت بالحصول علي حقوقها أي تلك الدول في بث المباريات علي قنواتها الرسمية خاصة المنتخبات المشاركة فيها. والجدير بالذكر أن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أعلن في وقت سابق إجراءه محادثات مع إنفانتينو رئيس الفيفا بالإضافة إلي المدغشقري أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طالب فيها بمنح مصر حقوق بث مباريات المنتخب الوطني عند خوضه منافسات كأس العالم المقبلة في روسيا عقب حصول الفراعنة علي بطاقة التأهل إلي المونديال معتبرا بث مباريات الفريق المشارك في البطولة حق أصيل للدولة, بعيدا عن العقود المبرمة احتكاريا.