هيروين فريح

تسرب مبكرا من التعليم معلنا تمرده علي عادات وتقاليد أسرته الريفية البسيطة حالما بجمع الأموال بأي وسيلة فاختار طريقه منذ البداية حيث هجر دراسته في مرحلة الإعدادية
ولجأ ذووه إلي تعليمه حرفة أو صنعة تكون عوضا عنه ولكن سلوكه غير السوي كان عائقا أمامه في كل خطواته فهو بطبعه شاب يرفض الانصياع للأوامر فخرج من الحرف دون أن يتقن أيا منها. ساءت علاقة محمد بأفراد عائلته بسبب سوء سلوكه واعتياده افتعال المشاجرات مع الآخرين مما دفعه إلي اللجوء إلي أقرانه ممن علي شاكلته والذين انغمس وسطهم ومارس معهم جميع أفعال البلطجة والسرقات في وضح النهار بمحيط مركز الخانكة.. زاد طمع محمد بعد كثرة الأموال التي بين يديه فاتجه إلي سوق الاتجار بالمواد المخدرة وتعرف علي مصادره بمنطقتي شبين القناطر والخانكة واتخذ من منطقة سرياقوس محل سكنه مسرحا لترويج سمومه حيث تخصص في جلب وترويج مسحوق الهيروين وذلك بعد أن أستعان بأحد أقاربه ويدعي أيمن.
بدأت عملية رصد المتهمين بعدة معلومات تجمعت أمام مكتب الإدارة العامة لمكافحة مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية تفيد بوجود بؤرة إجرامية اتخذها عاطلان وكرا لترويج المخدرات بمحيط منطقة سرياقوس بالخانكة. وبتكثيف التحريات حول البؤرة تبين أن العاطلين كل من محمد فريح31 سنة عاطل وابن عمه أيمن فريح22 سنة. وبعرض المعلومات علي مدير الأمن أمر بسرعة تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات عن المتهمين والقبض عليهم في أسرع وقت بالتنسيق مع اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي وفرع البحث الجنائي بالخانكة بقيادة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين كونا عصابة لترويج مسحوق الهيروين المخدر متخذين من منطقة سرياقوس مسرحا لمزاولة نشاطهما المجرم كما تبين أن المتهمين يستخدمون دراجة نارية في التنقلات للهروب من رصدهما.
وبعرض المعلومات علي النيابة العامة تم تقنين الإجراءات وإعداد العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالقرب من محل سكنهما والأماكن التي يترددان عليها وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهما بطريق ترعة الإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن500 جرام و420 جنيها و3 هواتف محمولة وميزان حساس علية أثار مخدر الهيروين أثناء استقلالهما دراجة نارية تحمل رقم221503 قليوبية حمراء اللون.. وبموجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإحالتهما إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.