محافظ الإسكندرية لالأهرام المسائي:

فسخ التعاقد مع مستثمري الحديقة الدولية المتقاعسين عن سداد المديونيات

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن الحديقة الدولية التي تصل مساحتها إلي115 فدانا بها14 مستثمرا رئيسيا ونحو220 من مختلف الأنشطة التجارية توفر نحو16 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة حيث كانت المحافظة في عام1998 أسندتها لشركة دلتا مصر للاستثمار السياحي والعقاري لمدة20 عاما لإدارتها وتطويرها
ولكن الشركة خالفت شروط التعاقد وقامت بتأجيرها من الباطن للمستثمرين لإنشاء قاعات أفراح وكافتيريات ومطاعم ومحال تجارية عليها, مقابل عشرات الملايين سنويا في حين أن الشركة كانت تسدد فقط450 ألف جنيه مما دعا المحافظة إلي اللجوء للمحكمة التي أقرت فسخ العقد مع الشركة والتعاقد مع المستثمرين مباشرة وبعضهم استجاب وآخرون رفضوا وامتنعوا عن تسديد مستحقات الدولة منذ عام2004, وخلال العام الماضي شكلت المحافظة لجنة خاصة ضمت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات والإدارات المختصة وقامت بحصر الأنشطة والمتأخرات المالية المستحقة وطالبت بها المستثمرين الذين رفضوا ولجأوا للجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي أقرت بالتسويات المالية المتأخرة وضرورة تسديدها للدولة.
وقال سلطان إنه بالفعل أبدي مستثمرو نادي ومنتجع لاجون أكبر المشروعات بالحديقة الدولية رغبتهم في التسوية المالية وتسديد مستحقات الدولة حيث بلغت المديونيات المتأخرة التي حددتها اللجنة80 مليون جنيه, وتم الاتفاق علي جدولتها لمدة سبع سنوات بعد تسديد9 ملايين لإثبات الجدية وبالعرض علي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق علي إبرام عقد جديد لمدة30 عاما حق انتفاع تبدأ في1 يناير2019 مع مستثمري نادي لاجون ولكن بالأسعار الجديدة التي حددتها هيئة الخدمات الحكومية وهي تسديد21 مليون جنيه إيجارا سنويا بزيادة سنوية من5 7% في حين كانوا يسددون350 ألف جنيه قبل التسوية وتعهدوا بضخ استثمارات جديدة للنهوض وتطوير خدمات وأنشطة النادي المتنوعة لخدمة أعضائه الذين سيتعاقد معهم من جديد طبقا للعقد الموقع مع الدولة لمدة30 عاما, مؤكدا أنه جار حاليا التسوية مع نحو ثمانية مستثمرين آخرين بعد إبداء رغبتهم في تسديد مستحقات الدولة المتأخرة منذ عام.2004
وقال إنه لا تهاون مع أي مستثمر يتهرب من تسديد مستحقات الدولة المالية, وقد تقرر في نهاية العام القادم طرد المستثمرين المتقاعسين عن تسديد المستحقات وسحب المشروعات منهم وطرحها في مزادات علنية وإجبارهم بالقانون علي تسديد المديونيات والمتأخرات المالية بالفوائد وغرامات التأخير.