بيان شيامن:

المسئولون عن ارتكاب أو تنظيم أو دعم الإرهاب يجب أن يخضعوا للمساءلة

أعرب قادة دول بريكس للاقتصادات الأسرع نموا في العالم- البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا- عن اسفهم لجميع الهجمات الارهابية في كافة انحاء العالم وادانتهم للارهاب بجميع اشكاله ومظاهره.
وقالوا في بيان شيامن الذي صدر عن قمة بريكس التاسعة في مدينة شيامن الصينية أمساننا نؤكد مجددا ان المسئولين عن ارتكاب او تنظيم او دعم الاعمال الارهابية يجب ان يخضعوا للمساءلة..مشددين علي اهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب.
ونوهوا الي انهم ملتزمون بتحقيق اقتصاد عالمي مفتوح وشامل, معربين عن معارضتهم الشديدة للسياسات الحمائية التجارية.. و طالبوا بضرورة اقامة اقتصاد عالمي مفتوح وشامل يتيح لجميع الدول والشعوب في العالم الفرصة للمشاركة في منافع العولمة.
ووعد قادة بريكس بالاستمرار في الوقوف ضد الحمائية, كما اكدوا التزامهم بالوفاء بتعهداتهم الحالية بتجميد الاجراءات الحمائية والتراجع عنها, مطالبين الدول الاخري بالانضمام إليهم في هذا الالتزام.
وتعهد قادة مجموعة بريكس في بيان شيامن بزيادة تعزيز صوت المجموعة في المحافل الدولية.. واكدوا مجددا دعمهم القوي للتعددية والدور المحوري للامم المتحدة في الشئون الدولية, والتزامهم بتعزيز التنسيق والتعاون بين دولهم في المجالات المتعلقة بالمصالح المشتركة والمتبادلة داخل الامم المتحدة وغيرها من المؤسسات متعددة الاطراف, بما في ذلك من خلال عقد اجتماعات منتظمة بين ممثليهم الدائمين في نيويورك وجنيف وفيينا.
وأعرب قادة بريكس عن مساندتهم للجهود الرامية الي تعزيز التعاون في مكافحة الفساد.. نظرا لما للفساد من تأثير سلبي علي التنمية المستدامة.. وقالوا في بيانهم اننا ندعم تعزيز التعاون الدولي ضد الفساد, بما في ذلك من خلال مجموعة العمل الخاصة ببريكس لمكافحة الفساد, بالاضافة الي التعاون المتعلق باسترداد الاموال والاصول المنهوبة والاشخاص المطلوبين للعدالة علي ذمة قضايا فساد.
وحذر بيان شيامن من ان الفساد بما في ذلك الاموال وتحركات الاموال غير المشروعة, والثروات المنهوبة المهربة الي بلدان اجنبية, يمثل تحديا عالميا قد يؤثر سلبا علي النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتعهدت الدول بالسعي جاهدة لتنسيق نهجها في هذا الصدد.. معربين عن تشجيعهم لبذل المزيد من الجهود الدولية لمنع الفساد ومكافحته علي أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.