رغم انتهاء أزمة السولار التي اجتاحت المنيا كغيرها من محافظات مصر علي مدي الأسابيع الماضية, يواصل سائقو الميكروباصات رفع تعريفة الركوب بنسب تتراوح ما بين25% و100%, وذلك وسط غياب أمني ومروري سمح لسائقي الميكروباصات بفرض البلطجة علي المواطنين كما يقول محمد محمود(50 عاما موظف), والذي يضيف: أنا من سكان مدينة سمالوط, وعملي بالمنيا, وأنا مضطر للانتقال ما بين المدينتين ذهابا وإيابا يوميا باستثناء أيام الجمعة, ورغم أن تعريفة الركوب محددة قانونا بجنيه واحد, إلا أن سائقي الميكروباصات العاملين علي خط سمالوط المنيا قاموا برفع الأجرة أيام أزمة السولار لتصبح جنيه ونصف الجنيه, ورغم تعدد شكاوي المواطنين فإننا اضطررنا للخضوع نظرا لظروف العمل, إلا أنه بعد أن انتهت الأزمة, مازال سائقو الميكروباصات يصرون علي رفع الأجرة ضاربين عرض الحائط بمناشدات المواطنين, وشكاواهم. ويتفق مع ذات الرأي أحمد محمد شحاتة(34 عاما مدرس تربية رياضية) ويضيف: إن سائقي الميكروباصات يريدون فرض الأمر الواقع وتثبيت الأجرة المرتفعة, وإن كان البعض منهم تنازل عن التمسك بجنيه ونصف كأجرة, وخفضوها لتصبح جنيها وربع الجنيه رغم أن الأجرة الرسمية جنيه واحد فقط. ولا يقتصر تعسف سائقي الميكروباصات علي المواصلات بين مراكز المحافظة, وإنما يمتد ليطول سائقي الميكروباصات داخل مدينة المنيا, والذين رفعوا تعريفة الركوب بنسبة100% دفعة واحدة لتصبح50 قرشا عوضا عن25, وذلك علي الرغم من ثبات سعر السولار, وتوافره بعد انتهاء الأزمة, ولا يملك المواطنون إلا الخضوع بعد أن تعددت شكواهم, ولا مجيب. وتقول هبة أحمد(19 عاما طالبة جامعية): لا يمكنني الاستغناء عن ركوب المواصلات الداخلية للانتقال ما بين الجامعة ومنزلي, ومنذ أن تفشت أزمة السولار, قام سائقو الميكروباصات داخل المنيا برفع الأجرة لتصبح50 قرشا, وعندما اعترض المواطنون, وساندتهم المحافظة والمرور, أضرب السائقون عن العمل ورغم تأكيد اللواء سمير سلام محافظ المنيا, أن أزمة السولار انتهت, وأنه سيتم التشديد علي العمل بتعريفة الركوب المحددة سلفا, خاصة أنه لم تحدث زيادات في أسعار السولار, وبالتالي لا مبرر لزيادة الأجرة, وهو ما أكد عليه كذلك عزت حمزة مدير مديرية التموين بالمنيا. إلا أنه يبدو أن غياب الرقابة المرورية, والوجود الأمني أغري سائقي الميكروباص علي التمادي خاصة علي خط سمالوط المنيا, وداخل مدينة المنيا. وقد قام الأهرام المسائي بتحري المشكلة, فتوجهنا لعدد من محطات تموين السيارات لنتأكد بالفعل من توافر السولار, وأنه يباع بسعر يتراوح بين22 جنيها السعر الرسمي, و25 جنيها للصفيحة الواحدة, ومن ثم قمت بركوب ميكروباص يحمل لوحة مرورية برقم(40132 أجرة المنيا) وفاجأنا السائق بمجرد الركوب بالقول: الأجرة جنيه وربع وبالحديث مع السائق أقر أن أزمة السولار انتهت تقريبا, ولكنه يضطر لدفع رشوة5 جنيهات عن كل صفيحة لعمال محطة البنزين, كما أن كل السائقين يقومون بتحصيل نفس الأجرة. وإن كان السائق الأول هادئا, حتي إنه سمح بعد تردد بركوب سيدة أكدت له أنها لا تحمل إلا الأجرة الرسمية, إلا أن سائقا آخر هو سائق ميكروباص يحمل لوحة مرور برقم(40667 أجرة المنيا) كان نموذجا فظا, فبعد تحميل السيارة ومغادرة موقف المنيا في الطريق إلي سمالوط أصر علي تحصيل جنيه ونصف كأجرة, رغم أنه قام بتحميل عدد أكثر من المسموح في السيارة, وعندما اعترض الركاب, وأجمعوا أنهم لن يدفعوا أكثر من جنيه وربع الجنيه, رغم أن الأجرة الرسمية جنيه واحد, وأن السائق قام بتحميل عدد أكبر من المصرح به لسيارته إذ أصر علي أن يركب4 ركاب في كل مقعد يسع3 ركاب, أطلق السائق وابلا من الشتائم, وكاد يشتبك مع الركاب, وقام بالعودة إلي الموقف, وإنزال كل الركاب والتعدي عليهم لفظيا. وعندما قمت بالاتصال برقم شكاوي المحافظة المخصص لمثل هذه الحالات وهو2320001, أجابني المسئول قائلا: لا يمكنني عمل شيء, وعليك بالاتصال بالحاكم العسكري للمنيا!!