عبر خبير دولي في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب عن اعتقاده بأنه لم يعد لنظام حكم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في قطر أي مصداقية عندما يتحدث عن مكافحة الإرهاب والتطرف. وقال أوليفيه جويتا, مدير مؤسسة جلوبال ستارت للاستشارات الأمنية وتقييم المخاطر, إن الواقع الحالي يكشف كذب ادعاءات الدوحة بأنها تسهم بفاعلية في محاربة الإرهاب. واعتبر جويتا أن الفدية التي دفعتها السلطات القطرية لجماعات مسلحة مدرجة بقائمة الإرهاب مقابل إطلاق سراح أفراد العائلة الحاكمة القطرية المختطفة في العراق تمويلا ودعما للإرهاب. وقال: إن القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب تحرم دفع فدية للإرهابيين أو لمنظمات إرهابية. وضرب مثالا آخر بعلاقة الأسرة الحاكمة في قطر بقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني المدرج علي قوائم الإرهاب الأممية والأمريكية. وجاءت تصريحات جويتا خلال لقاء, نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات, مع عشرات من الدبلوماسيين والبرلمانيين والسياسيين والإعلاميين والباحثين الأوروبيين في نادي الصحافة ببروكسل. وكشف ريتشارد بورتشل, مدير البحوث والتواصل في تريندز عن أن طريقة عمل النظام القضائي في قطر يعطي دليلا واضحا آخر علي أنه ليس فقط علي عدم الجدية في المكافحة بل علي إيواء المتطرفين. ولقاء بروكسل هو الأول من نوعه منذ تفجر الأزمة الحالية بين قطر من ناحية والإمارات والسعودية والبحرين ومصر من ناحية أخري. وأدارت اللقاء روبرتا بونازي, رئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية الذي دعا إليه44 شخصية من الدبلوماسيين والسياسيين والبرلمانيين والباحثين الأوروبيين وغير الأوروبيين. وقال جويتا: إن زعم قيادة قطر أنه لا يوجد علي أرض قطر أي شخصيات من الإخوان المسلمين مضحك. وأضاف أن وجود خالد مشعل, زعيم حماس السابق في الدوحة يشير إلي أن قطر فقدت ما قد يكون قد بقي لها من مصداقية. ويقدم جويتا استشارات لدول أوروبية وشرق أوسطية وإفريقية. وكان قد شغل منصب مدير إدارة البحوث في جمعية هنري جاكسون حتي منتصف.2014 وقال بورتشل: إن القضاء في قطر يحمي المتطرفين. وقال: خلال عامين لم تعتقل السلطات القطرية سوي شخصين ثم أطلق سراحهما بعد فترة وجيزة دون توجيه أي اتهام, مما يشير إلي أن الاعتقال كان صوريا, وأن دولة قطر تدعم الإرهاب. وأضاف أنه في المقابل لم نر دليلا علي أن أيا من حكومتي الإمارات والسعودية تتساهل مع الإرهاب أو تسانده. وأشار إلي أن الأنظمة القانونية والقضائية في السعودية والإمارات فاعلة في محاكمة المتهمين بالتطرف والإرهاب, كما أن في السعودية الآن قانونا موحدا للجمعيات الخيرية هدفه وقف أي دعم للإرهاب.