أول مرة منعت فيها صلاة الجمعة عام1967

إسرائيل تواصل إرهابها وتتحدي قرارات اليونسكو بإغلاق الأقصي.. والقدس ثكنة عسكرية

مازال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع جرائمه ومخططاته من أجل تهويد القدس المحتلة, ويدعم مخططاته ومشاريعه ماليا وعسكريا, بعدما خصص15 مليون دولار لتعزيز الرواية اليهودية حول مدينة القدس المحتلة.
ولم ينس الاحتلال قرارات اليونسكو الحاسمة والحازمة الداعية لوقف انتهاكات العدو عن المدينة المقدسة والأقصي المبارك وتأكيدها عروبة القدس ومكانتها لدي الشعوب العربية والإسلامية والدولية, ولذلك جاء الرد بإغلاق المسجد الأقصي وحصار البلدة القديمة من القدس المحتلة لليوم الثاني علي التوالي, بعدما أغلقته أمس الأول ومنعت إقامة صلاة الجمعة والتي تعد هي المرة الأولي التي تمنع فيها سلطات الاحتلال إقامة صلاة الجمعة في الأقصي منذ احتلال القدس عام.1967
وكثفت قوات الاحتلال من وجودها علي أبواب الأقصي, وفي الطرقات المؤدية إليه, ومنعت المصلين من الوصول إليه, كما منعت تجار البلدة القديمة, وشارعي السلطان سليمان وصلاح الدين قبالة سور القدس التاريخي, من فتح محالهم, وحولت وسط القدس إلي ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة المدنية الطبيعية, وتطغي عليها المشاهد والمظاهر العسكرية.
ووسط الإدانات الدولية لعملية إغلاق الأقصي التي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان الاحتلال قرر استمرار إغلاقه ومنع الصلاة فيه حتي اليوم, ولذلك وصفت الحكومة الفلسطينية هذا الإجراء بالإرهابي.
ما يبرز الإرهاب الإسرائيلي هو خطف المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين, بصورة استفزازية من قبل عناصر قوات الاحتلال وهو يؤدي صلاة الجمعة مع جموع المصلين عند بوابات المسجد الأقصي المبارك, عقب إغلاقه.
بالإضافة إلي ذلك, إصدار محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أمر اعتقال إداريا لستة أشهر بحق النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار, حسبما أعلنت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان لها.
ومع إعلان الرئاسة الفرنسية أمس أن المحادثات المرتقبة اليوم- بباريس بين الرئيس إيمانويل ماكرون و نيتانياهو ستتناول النزاع الفلسطيني الاسرائيلي أكد الاليزيه أن فرنسا تسعي لدعم استئناف مفاوضات السلام و إحلال الأمن و التعبير عن قلقها إزاء التشكيك في حل الدولتين وحيال تسارع وتيرة الاستيطان.
وأشارت إلي استقبال الرئيس ماكرون لنظيره الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي بقصر الاليزيه وتأكيده موقف بلاده الرامي إلي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وحل النزاع وفقا لمبدأ حل الدولتين وان هذا السلام يجب أن يمر عبر تحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وفقا للشرعية الدولية وبما يحقق أمن إسرائيل.