بدء تحويل أراضي النيل إلي كيان اقتصادي

تطرح وزارة الري, ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل أراضي طرح النهر وأملاك الري للمستثمرين لاستغلالها بنظام حق الانتفاع في مزادات طبقا لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998, بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبري دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء.
وقال صلاح عز, رئيس قطاع حماية النيل في تصريح لالأهرام المسائي: إن الوزارة تعد حاليا موقعا متميزا علي نهر النيل بالقاهرة الكبري ليكون بداية الطرح علي أن يتم طرحه خلال شهرين في مزاد عام منوها بأن الموقع يتميز بوجود مسطح بمسافة كبيرة يطل علي النيل مباشرة ويتوسط مجموعة من الفنادق والكيانات الاقتصادية الكبري وفي موقع يخلو من أي مراس ويتيح لمن يقع عليه المزاد بناء مركب يتكون من مطعم عائم وصالة وقاعة مؤتمرات بطول لا يقل عن15 مترا وعرض يكفي هذه الخدمات. وأشار إلي أنه جار حاليا توفير10 مواقع علي أن تكون جاهزة للطرح تباعا بهدف تحويل مجري النهر إلي كيان اقتصادي يدر ربحا علي الدولة بدلا من كونه مجرد ناقل للمياه.
وأشار عز إلي أن فكرة طرح أراضي النيل للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بدأت كفكرة داخل القطاع ونجحت في اعتماد مشاريع حماية وتطوير جوانب نهر النيل بالتمويل من مصادر خارجية عن طريق القطاع الخاص بعيدا عن الميزانية المخصصة لتلك المشروعات في الموازنة العامة للدولة, حيث قام القطاع بالتنسيق مع إحدي الكيانات الاقتصادية الكبري المطلة علي نهر النيل بالجانب الشرقي لمحافظة القاهرة لتمويل تطوير وتجميل مسافة نحو2000 متر, امتدادا لمسافة ممشي أهل مصر المنتهية عند كوبري15 مايو بتكلفة نحو7.5 مليون جنيه لتنفيذ امتداد لها ينتهي عند كوبري إمبابة ويقوم القطاع حاليا بإعداد مستندات طرح الأعمال في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة.
ونوه إلي أنه جار حاليا توفير10 مواقع علي أن تكون في إطار ضوابط قانون67 لسنة2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات وتقوم الفكرة علي إقامة أعمال لا تقل عن100 مليون جنيه من خلال حماية الجسور تتخللها متنزهات ومراس.