غرامة بكرامة

انتهت النائبة فايقة فهيم, عضو مجلس النواب, من مقترح بقانون خاص بعدم سجن الغارمات, وإيداعهن في المصانع والشركات التابعة للدولة, للاستفادة من فترة حبسهن بالعمل في هذه المصانع
لاشك أن الهدف نبيل ولكن هناك العديد من التساؤلات حول المضمون وآليات التنفيذ فأي عمل يمكن ان يسند للمحكوم عليهم وهم لم يؤهلوا له؟ واي مصانع يمكن ان تستوعب كل هذه الأعداد والتي تقدر بعشرات الآلاف؟ في الوقت الذي تكتظ به كل مرافق الدولة الانتاجية والخدمية بالعمالة الزائدة..
ومصطلح( الغارمين) يطلق علي الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم وليس معهم ما يسدون به دينهم, وكذلك الذين استدانوا لإصلاح ذات البين وفي حالتنا هذه فالغالبية العظمي من الذين استدانوا
والحالات كثيرة فهذه أرملة ولديها ستة أبناء, وهي متهة بقضية إيصالات أمانة ومحكوم عليها بالسجن لمدة عامين. وأخري استدانت لتجهيز عش الزوجية وعجزت عن السداد وحكم عليها بالسجن لمدة عام
عشرات الآلاف من الغارمين والغارمات عليهم دين للتجار مقابل كمبيالات وشيكات علي بياض ومعظمها جهاز عروسة..
مع احترامي وتقديري لطموحات الغارمين والغارمات المثل بيقول( علي قد لحافك مد رجليك) مش لازم النيش ولا طقم الجيلي ولا الغسالة الفول أوتوماتيك ولا غرفة نوم البيبي اللي لسه ماجاش.. والتعرض لاستغلال وجشع التجار وشراء بالتقسيط بفوائد تصل الي200% والنتيجة عجز عن السداد وطبعا مصيرهم السجن.. بكل أسف دمار اجتماعي واقتصادي خسارة للتاجر ودمار للأسرة..
ومن الغارمين ايضا من يلجأ الي نظام( الحرق) اي يقوم بشراء سلعة بالتقسيط بغرض البيع بسعر اقل ليسد حاجة لديه ويعجز عن سداد الاقساط, وقد نهانا الله تعالي عن اكل اموال الناس فقد قال الله في كتابة العزيز( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة, فان كنا بحق نتزوج علي سنة الله ورسولة فلننظركيف كان جهاز ستنا فاطمة الزهراء علي ابيها وعليها الصلاة والسلام وماذا قال رسول صلي الله عليه وسلم في شأن الزواج:( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي, لم يقل عليه الصلاة والسلام من ترضون ماله..
قد ترون معي ان مشكلة الغارمين والغارمات في مصر لايجب ان نتناولها من منظورتشريعي او امني بل من منظوراقتصادي واجتماعي وتستوجب ايضا المواجهة من الدولة علي اعلي مستوي بكل الصراحة والحسم فاذا كانت الاسرة المصرية مطالبة بالتخلي عن العادات الاجتماعية البالية الخاصة بتجهيز البنات للزواج, بشكل يفوق القدرة المالية للأسره والذي يؤدي الي الاستدانة والعجز عن السداد ومن ثم السجن فقد يتطلب الامر ان تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعقد بروتوكول تعاون مع المنتجين في القطاعين العام والخاص وكذلك المصانع الحربية في انتاج جهاز عروس اقتصادي مكون من غسالة عادية ونصف اوتوماتيك وثلاجة8 و10 قدم وتليفزيون14 بوصة وغرفة نوم عبارة عن سرير ودولاب وغرفة استقبال صغيرة وبدعم من صندوق الزكاة وأهل الخيرعلي ان يتم البيع بالتقسيط بقرض حسن لمحدودي الدخل اعتقد ان من يستدين فيمازاد عن ذلك لايستحق اي تعاطف ولاشك أن هذا التعاون سيحفظ لكثير من محدودي الدخل كرامتهم ويوفر علي الدولة إرهاق مؤسسة القضاء بعدد لاحصر له من القضايا والجهاز الامني أيضا في وقت يجب أن يكرس فيه كل جهوده لضبط الأمن ومكافحة الإرهاب.
ولابد من حملة إعلامية ذكية يشارك فيها كبار الدعاة وقادة الرأي في المجتمع تحذر من عواقب الاستدانة بما يفوق القدرة وتوجه محدودي الدخل للمسار الصحيح والإعلان عن كيفية الحصول علي جهاز العروس الاقتصادي ومن هنا تكون الغرامة بكرامة.