النمنم للنواب:

إلغاء الثقافة يجرد مصر من أسلحتها الناعمة.. وهيكل يحذر من خطورة التشكيك في الثوابت الوطنية

قال حلمي النمنم, وزير الثقافة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي, إن قوي التطرف تسعي لعزل مصر عن محيطها العربي والدولي, بغرض تفتيتها من الداخل, الأمر الذي يتطلب المزيد من الانفتاح علي دول العالم, معتبرا أن مطالبات إلغاء الوزارة أو اختزالها في قطاع واحد تهدف إلي تجريد مصر من أسحلتها الناعمة, التي تحارب الإرهاب بالأفكار.
وفي التشريعية بمجلس النواب رفضت اللجنة باجماع أعضائها مشروع قانون سن خفض معاش القضاة من70 إلي64 عاما وأضاف النمنم, خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي, أمس, أن الوزارة تعمل علي ترجمة العديد من المؤلفات لمواجهة التطرف, فضلا عن اهتمامها بالمناطق الحدودية, وافتتاح قصور ثقافة في مناطق مثل حلايب وشلاتين, وتنظيم أسابيع ثقافية في المدارس, وإصدار الكتب التي تفند الأفكار الداعشية.
وتساءلت النائبة ميرفت ميشيل عن غياب دور قصور الثقافة في المحافظات, وترك قصر مدينة ببا ببني سويف مهدما, فعقب الوزير منفعلا سبق وطالبنا لجنة الخطة والموازنة بالأموال اللازمة لترميم قصر الثقافة.. وأنتم جايين تحاسبوني الآن في فساد بناء القصور, فقالت ميشيل: وفين السينمات, ليقاطعها النمنم, قائلا كلها قديمة, وبتشتغل يدويا.
من جانبه, قال النائب أسامة هيكل, رئيس لجنة الثقافة والإعلام, إن وزارة الثقافة ليست المسئول الوحيد عن مواجهة التطرف في مصر, فهناك مؤسسات أخري مثل الأزهر, ووزارتي التعليم والأوقاف, مشيرا إلي وجود حالة من التطرف في القيم والأخلاق والدين, محذرا من خطورة تشكيك البعض في الثوابت الوطنية.
في سياق آخر, كشف د. خالد فهمي, وزير البيئة, كواليس واقعة احتجاز النائبة شيرين فراج بالغابة المتحجرة في أبريل الماضي, قائلا: الموضوع بدأ باتصال هاتفي من أمن المحمية سمح للنائبة بدخول المحمية بعد إفصاحها عن شخصيتها, ومعها فريق تصوير لأحد برامج( التوك شو), إلا أن التصوير داخل المحمية يلزمه تصاريح معينة.
وقال فهمي, أمام لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان, إن فريق التصوير لم يلتزم بالقانون, ولم يمتثل لتعليمات الأمن بعد التصوير داخل المحمية, موضحا أنه طلب من الأمن احتجاز فريق العمل فقط, لحين مسح المادة المصورة, خاصة أن أفراد الأمن لديهم ضبطية قضائية تسمح لهم بعملية الاحتجاز, لحين إبلاغ شرطة البيئة.
وطالب د. هشام عرفات, وزير النقل, أعضاء البرلمان, بالإسراع في وضع تشريع لتقنين وضع سير الحمولات الزائدة علي الطرق, لما تسببه من أضرار بشبكة الطرق, مشيرا إلي أن الحل البديل يتمثل في تفعيل نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية والنقل النهري, حيث تولي الوزارة أهمية لتطوير ميناء بدر, الأهم بين مواني الجمهورية.
وقال عرفات, خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان, إن وضع الإعلانات بالهيئات التابعة لوزارة النقل غير منظم علي الإطلاق, وأنه بعد نقاش مع المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, تم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط للإعلانات المتعلقة بوزارة النقل, بمشاركة وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية.
يأتي هذا فيما رفضت اللجنة التشريعية بإجماع أعضائها مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم, بشأن خفض سن المعاش للقضاة من70 إلي64 عاما, بشكل تدريجي خلال3 سنوات وتزعم جبهة الرفض النائب احمد حلمي الشريف وكيل اللجنة مؤكدا ان هذا التشريع ليس في مصلحة القضاء المصري وقضاته الاجلاء وأكد المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, أن البرلمان يقدر ويبجل القضاة, ويحرص علي تحقيق استقلالهم.
وأشار أبو شقة إلي أن مصر في حاجة إلي زيادة أعداد القضاة, وليس تقليله, موضحا أن الدستور وضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال سلطة القضاء, من أجل القيام بواجباتهم بكل فعالية, وهو ما أيده النائب عبد المنعم العليمي, قائلا إن القضاة قامة وقيمة, وأصحاب خبرة كبيرة, وبالتالي الإسراع في تعديل سن معاش القضاة من خلال مشروع القانون أمر غير مطلوب.