البرلمان يوافق علي تأجيل فرض ضريبة البورصة لمدة3 سنوات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس, علي المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة1980, الخاص بمد أجل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ونص المشروع علي أن تخضع للضريبة عمليات الاستحواذ علي33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت, سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة, وعمليات الاستحواذ علي33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل أخري, علي أن يتحمل البائع والمشتري عبء هذه الضريبة بواقع3 في الألف لكل منهما.
وهدد د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, أعضاء المجلس بتمديد دور الانعقاد حتي سبتمبر المقبل, في حال استمرار تغيب الأعضاء عن حضور الجلسات, التي تحتاج إلي التصويت علي قرارات ومشروعات القوانين, منتقدا غياب د. طارق شوقي, وزير التربية والتعليم, عن مناقشات مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وعقب المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, قائلا: إن الوزير متواجد حاليا في مؤتمر دولي, موضحا أن الحكومة عملت علي مسارين لمواجهة الغش, الأول خاص بالمسار الإداري, وما يتعلق بتأمين عملية الامتحانات, والثاني متعلق بالمسار التشريعي, وتغليظ العقوبات بهدف مواجهة الظاهرة.
ووافق المجلس, بشكل نهائي, علي المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم101 لسنة2015, بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات, الخاص بمد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من الأفعال قبل عقد لجان الامتحان, ما دام اقترن بقصد الغش, أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
وشملت العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنتين, ولا تزيد علي5 سنوات لكل من طبع, أو نشر, أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة, ومدة لا تقل عن سنة, وغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه, ولا تزيد علي50 ألف جنيه, أو بإحدي العقوبتين, لكل من طبع, أو نشر, أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات.
كما تضمنت حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه, والدور الذي يليه في ذات العام, ويعتبر راسبا, والسجن وغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد علي300 ألف جنيه, لكل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة, وغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه, ولا تزيد علي10 آلاف جنيه, لكل من حاز أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال بغرض الغش.
كما وافق البرلمان علي مشروع القانون المقدم من الحكومة, للإذن لوزير المالية, نيابة عن الحكومة المصرية, في ضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور, وأسيوط لتكرير البترول, لدي هيئة تنمية الصادرات الإيطاليةsace, فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور, ومجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط, بقيمة إجمالية2.6 مليار دولار.