التخبط السياسي يصيب الحكومة الجزائرية الجديدة

أقال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس, وزير السياحة مسعود بن عقون بعد ثلاثة أيام علي تعيينه ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيلتها الخميس.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه تم إنهاء مهام مسعود بن عقون وفقا لأحكام الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبدالمجيد تبون. ولم تقدم الرئاسة أي توضيح حول الوزير الجديد الذي سيخلف بن عقون ولا سبب إقالة الوزير الشاب38 سنة الذي أثار تعيينه عشرات التعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي, كما وصفته بعض الصحف بالوزير البطال بما أنه لم يشغل أي منصب من قبل. وكان بن عقون استلم مهامه رسميا الجمعة الماضي من وزير السياحة السابق عبدالوهاب نوري, بحسب وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر أي شيء عن سيرته الذاتية, كما لم تنشر صورته ولا أي معلومات عنه علي موقع رئاسة الوزراء. ولا يعرف عن الوزير المقال سوي أنه ينتمي إلي حزب الحركة الشعبية الجزائرية13 مقعدا في مجلس النواب الذي يساند الحكومة وأنه أسس تنظيما طلابيا مغمورا قبل أربع سنوات. وكان بوتفليقة عين الخميس أعضاء الحكومة الجديدة التي يترأسها عبدالمجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال, في قرار لم يكن متوقعا, حيث كان جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم قد أكد في السابق بقاء سلال في منصبه.
كما شكل استبعاد رمطان العمامرة وزير الخارجية في حكومة سلال مفاجأة أخري, حيث ينظر له سياسيا وشعبيا بأنه حقق إنجازات دبلوماسية مهمة. ورغم أن القرار يبدو دستوريا ومن صلاحيات الرئيس إلا أن إقالة وزير السياحة الشاب المجهول سياسيا وإعلاميا عكس علي ما يبدو حالة إرباك تفاعل معها نشطاء جزائريون علي منصات التواصل الاجتماعي.
ويفترض بالمنطق السياسي أن يحظي المرشحون لحقائب وزارية بتقييم قبل إعلان الأسماء وليس واضحا ما إذا كان الرئيس بوتفليقة تعجل في التعيينات أم أن الدائرة المقربة منه هي من تعجل في اقتراح الأسماء. وفاجأت تركيبة الحكومة الجديدة الجميع بما في ذلك مدير ديوان الرئاسة, رئيس أبرز أحزاب الموالاة أحمد أويحيي وأيضا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الاستقلال والحائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة علي الغالبية البرلمانية. وذكرت تقارير صحفية محلية أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة كان مقررا في الأسبوع الأول من رمضان, إلا أن بوتفليقة فاجأ الجميع تماما كما كان تكليف تبون قرارا منفردا.
وتشير المصادر ذاتها إلي أن الرئاسة الجزائرية حصرت أمر الطاقم الحكومي الجديد في مجال ضيق جدا وأن ولد عباس لم يبلغ بالأسماء المقترحة للمناصب الوزارية أو من سيحافظ من الوزراء السابقين علي حقائبهم. وتري بعض القراءات أن الطريقة التي اتبعتها الرئاسة الجزائرية لم تترك مجالا للرد أو النقاش حتي مع الأمانة العامة للحزب الحاكم المعني سياسيا بالتعيينات كونه الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية. واستبعاد سلال من منصبه يحتمل عدة تفسيرات فإما قد يكون تحضيرا لخوضه رئاسيات2019 أو بسبب طموحه خوض الاستحقاق الرئاسي أو نتيجة صراع بين أجنحة السلطة علي خلافة بوتفليقة وهو أمر لم يعد سرا منذ الإطاحة بالأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني. واللافت في خضم هذه التطورات السياسية تأخر التفاعل من قبل ولد عباس وأويحيي مع التوليفة الحكومية الجديدة التي خلت من أي تنوع أيديولوجي وسياسي وكانت بلون واحد حتي أن البعض اعتبرها نسلا من حكومات سلال.
ويعتقد أن هناك حالة من عدم الرضا علي الأقل من قبل أويحيي الذي حصل حزبه علي100 مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة ويشكل أيضا أكبر الأحزاب دعما لبوتفليقة.