فيما أعلنت الحكومة عن الانتهاء من جميع التعديات علي أراضي الدولة نهاية الشهر الجاري ناقش الاجتماع الموسع الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين, أمس, مقترحا لإنشاء قواعد بيانات لأراضي الدولة وفق نظام معلومات جغرافي يتيح رصد التغيرات والتعديات علي الأراضي والمنشآت المخالفة, وتسجيل مكان وزمان كل محافظة, بحيث يتم توفير بيانات إحصائية وإتاحة معلومات دقيقة لجهات الولاية في الدولة تساعد علي سرعة التعامل مع هذه المخالفات. وتمت الإشارة إلي أهمية أن يتم العمل بشكل إلكتروني يحيد العنصر البشري ومواجهة الفساد. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس برئاسة الوزراء مع المحافظين بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي, والداخلية والأوقاف, والإسكان, والبيئة, والعدل, والري, والآثار, والسياحة, والتنمية المحلية, والزراعة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لكل محافظة لما تم بالنسبة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وتقنين أوضاع المخالفات حتي تاريخه, والتعرف علي ما تم إنجازه علي أرض الواقع, وتم التوجيه بتدقيق بعض البيانات وتوحيد أسلوب العرض ووضع بعض الملاحظات التفصيلية والتي ترتبط بخصوصية الموقف في كل محافظة, بحيث يتم إعداد تقرير موحد للعرض علي رئيس الجمهورية حول موقف إزالة التعديات وتقنين الأوضاع والجهود المبذولة في هذا الإطار. وتطرق الاجتماع إلي مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبات المقررة علي التعدي علي أراضي الدولة, وكذا التعديلات الخاصة بتقنين أوضاع المخالفات, ذلك فضلا عن بحث الإجراءات القانونية اللازمة لتفويض المحافظين في التعامل مع حالات تقنين أوضاع التعديات علي الأراضي. وجدد رئيس الوزراء مطالبته للمحافظين بضرورة التواجد علي الأرض خلال شهر رمضان, والاهتمام بمسألة ضبط الأسواق والأسعار, ومراقبة توافر السلع بكميات مناسبة في الأسواق. وأضاف أن اجتماع مجلس المحافظين وافق علي تغليظ العقوبة بالسجن والغرامة المالية لمن يتعدي علي أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.