في اجتماعه مساء أمس مع قيادات الأمن أصدر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية تعليمات مشددة لأجهزة الشرطة بالتصدي بكل قوة وحسم ضد أي تجاوزات أو محاولات لترويع المواطنين. في إطار من احترام القانون وحقوق الإنسان, وتقرر تشكيل فرق بحث من ضباط المباحث الجنائية في كل محافظة لضبط المسجونين الهاربين والمحكوم عليهم, وضبط الأسلحة التي تمت سرقتها والاستعانة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي للتصدي لعمليات البلطجة باستخدام الأسلحة, وترويع المواطنين, وتهديد أمنهم, مع ضرورة استخدام القوات لحق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون الذي يتيح استخدام القوة في مواجهة أي حالات إجرامية للتعدي علي المواطنين أو المباني العامة أو المساكن أو قوات الشرطة. وخلال اللقاء الذي حضره مديرو الأمن بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية, تناول وزير الداخلية عددا من الموضوعات كان أولها تقييم الخطط الأمنية التي سبق وضعها وإعادة تقييمها وفقا للظروف والمقتضيات الأمنية, والتي تتطلب توسيع قاعدة الانتشار الشرطي وتكثيف الوجود الأمني بجميع المناطق والمديريات, وثانيها استنفار جميع جهود قوات الشرطة وحشد كل القدرات البشرية المتاحة لمواجهة كل صور الخروج علي القانون وإعادة الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة وحسم ضد أي تجاوزات أو محاولات لترويع المواطنين في إطار كامل من احترام القانون وحقوق الإنسان, وثالثها: التشديد علي سرعة إنهاء جميع الأعمال الإنشائية والإصلاحات بمباني الأقسام والسجون التي تعرضت للتدمير والإتلاف مع مراجعة جميع خطط تأمين المنشآت المهمة والمباني الحكومية, وأساليب تأمين أقسام الشرطة والسجون, بالإضافة إلي خطط عمل وخطوط سير الدوريات الراكبة علي ضوء توفير عدد200 سيارة من القوات المسلحة, و200 سيارة أخري قامت الوزارة بشرائها في إطار خطة استعواض المركبات الشرطية التي سبق تدميرها. وأشار إلي بعض جرائم البلطجة والعنف التي تصدي لها الضباط بكل القوة والشجاعة, وهو ما كان محل تقدير وإشادة إعلامية, ومن المواطنين ومن كل أجهزة الدولة, الأمر الذي يدفع رجال الشرطة للعمل علي تلبية كل الاحتياجات والخدمات الشرطية للمواطنين. وتأكيد أن حركة التنقلات الأخيرة التي تمت داخل بعض قطاعات الوزارة جاءت تأكيدا للسياسة الحالية للوزارة, واستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الدفع بدماء جديدة علي وعي كامل بطبيعة المرحلة وتوجهاتها.