عقد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اجتماعا مساء أمس الأربعاء مع مساعدي أول ومساعدي الوزير لقطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي ومديري الأمن بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بالإضافة إلي عدد من قيادات وزارة الداخلية. وتناول العيسوي خلال اللقاء تقييم الخطط الأمنية التي سبق وضعها وإعادة تقييمها وفقا للظروف والمقتضيات الأمنية، والتي تتطلب توسيع قاعدة الانتشار الشرطي وتكثيف التواجد الأمني بكافة المناطق والمديريات. كما بحث اللقاء استنفار كافة جهود قوات الشرطة وحشد كل القدرات البشرية المتاحة لمواجهة كافة صور الخروج علي القانون وإعادة الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة وحسم لأية تجاوزات أو محاولات لترويع المواطنين في إطار كامل من احترام القانون وحقوق الإنسان. وشدد العيسوي علي سرعة إنهاء كافة الأعمال الإنشائية والإصلاحات بمباني الأقسام والسجون التي تعرضت للتدمير والإتلاف مع مراجعة كافة خطط تأمين المنشآت الهامة والمباني الحكومية وأساليب تأمين أقسام الشرطة والسجون، بالإضافة إلي خطط عمل وخطوط سير الدوريات الراكبة علي ضوء توفير عدد 200 سيارة من القوات المسلحة، و200 سيارة أخري قامت الوزارة بشرائها في إطار خطة تعويض المركبات الشرطية التي سبق تدميرها. وتطرق الاجتماع إلي الاستعانة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي للتصدي لعمليات البلطجة باستخدام الأسلحة وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وضرورة استخدام القوات لحق الدفاع الشرعي الذي كفلة القانون والذي يتيح استخدام القوة في مواجهة أية حالات إجرامية للتعدي علي المواطنين أو المباني العامة أو المساكن أو قوات الشرطة، مشيرا إلي البيانات التي صدرت من مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذا المجال. وأشار العيسوي إلي بعض جرائم البلطجة والعنف التي تصدي لها الضباط بكل القوة والشجاعة، وهو ما كان محل تقدير وإشادة إعلامية، ومن المواطنين ومن كافة أجهزة الدولة الأمر الذي يدفع رجال الشرطة إلي العمل علي تلبية كافة الاحتياجات والخدمات الشرطية للمواطنين. وأكد علي أن حركة التنقلات الأخيرة التي تمت داخل بعض قطاعات الوزارة جاءت تأكيدا علي السياسة الحالية للوزارة واستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الدفع بدماء جديدة علي وعي كامل بطبيعة المرحلة وتوجهاتها.