أكد الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق, أن العلاقات بين مصر ودول الخليج ليست سهلة كما تبدو عليه, موضحا أنها من أكثر القضايا إثارة للجدل نتيجة للخصوصية الشديدة التي تتسم بها هذه العلاقات والتعقيدات التي ترتبط بالتفاعلات بين الطرفين, فضلا عن تعدد القضايا المرتبطة بها والفاعلين الذين يديرونها, وتداخل المصالح بين الجانبين ومحاور التوافق والخلاف. وقال شهاب خلال الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية للتضامن مساء أمس إنه ليس هناك ما يمكن تسميته علاقات مصرية خليجية, لأن دول الخليج العربية لم تعد كيانا واحدا, وإنما يتضمن هذا التصنيف الجغرافي6 دول أخري ذات توجهات وسياسات تتفاوت وفق مصالحها الوطنية, لافتا إلي أن هذه العلاقات لا تندرج بأي حال ضمن فئة العلاقات الثنائية, وينبغي التعامل معها باعتبارها علاقات متعددة الأطراف بين مصر من ناحية والخليج من ناحية أخري. وأشار إلي أن المصالح المصرية في منطقة الخليج العربي تتعدد نتيجة كثافة التفاعلات وتعدد القضايا, حيث تستوعب دول الخليج عددا كبيرا من العمالة المصرية بالخارج, مما يدعم الاقتصاد المصري من عدة زوايا يتمثل أهمها في استيعاب فائض قوة العمل وتخفيض معدلات البطالة, بالإضافة إلي دعم الاحتياطي النقدي عبر انتظام تدفقات تحويلات العاملين المصريين. وأوضح أن القواسم المشتركة تتوافق التوجهات والسياسات المصرية مع غالبية دول الخليج العربية فيما يتعلق بعدة قضايا تتمثل في احتواء الدور الإقليمي لإيران, حيث تتفق مصر وغالبية دول الخليج العربية, باستثناء قطر, علي ضرورة التصدي لتهديدات الدور الإقليمي لإيران, والسياسات الإيرانية العدوانية في الخليج العربي والتدخلات الإيرانية في بؤر الصراعات الأكثر احتداما في سوريا والعراق واليمن. وتابع: المواقف المصرية ونظيرتها الخليجية تتوافق حول ضرورة مواجهة تهديدات ميليشيات الحوثيين للأمن الإقليمي, وضرور استعادة الشرعية في اليمن وإنهاء هيمنة تحالف الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح علي العاصمة اليمينة صنعاء والمناطق الإستراتيجية في اليمن, بالإضافة إلي تطابق السياسات في محاربة الإرهاب والأمن البحري ومواجهة السياسات القطرية. ونوه إلي أن القضايا الخلافية واسعة النطاق, فعلي الرغم من توافق السياسات المصرية مع نظيرتها بدولة الإمارات حول اعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا, فإن قطر تدعم الإخوان بقوة, وتستضيف بعض قيادات التنظيم علي أراضيها, كما تمكن الإخوان من الاحتفاظ بتمثيلهم في مؤسسات الدولة الكويتية, خاصة في مجلس الأمن الكويتي والمؤسسات الدينية, وهو ما يؤثر بدرجات متفاوتة علي السياسات الكويتية. وذكر أن أبرز القضايا الخلافية منها المشاركة المصرية في اليمن, وتأثر العلاقات المصرية السعودية بحالة الجدل الداخلي والضغوط الإعلامية في مصر حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية, إلي جانب التقارب مع تركيا والسودان.