أوصت اللجنة الدينية بمجلس النواب, عقب اجتماعها أمس, وزارة المالية, بزيادة اعتمادات مستشفيات جامعة الأزهر في الموازنة الجديدة, بهدف مساعدتها علي أداء دورها, واستفادة المواطنين البسطاء من الخدمة العلاجية التي تقدمها في المحافظات. وانتقد النائب أسامة العبد, رئيس اللجنة, تأخر افتتاح مستشفي جامعة الأزهر التخصصي في مدينة نصر لمدة3 سنوات, قائلا: المستشفي دي مصروف عليها, وطالبت بافتتاحها في يناير2013, ولم يستجب أحد, وقلت أمام المجلس الأعلي للأزهر: حرام عليكم افتحوها, مشيرا إلي افتتاحها عام2015 ولكن دون أن تعمل. وطالب محمد الجابري, ممثل مستشفي دمياط الجامعي الأزهري, بزيادة ميزانية المستشفي في مشروع الموازنة, مشيرا إلي أن زيادة الأسعار, وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة أثر علي أسعار المستلزمات, داعيا إلي زيادة اعتمادات بند الجهود غير العادية, لدعم حوافز العاملين بالكادر, والعاملين الذين يحصلون علي فترات عمل إضافية. وقال ممثل مستشفي الحسين الجامعي, إن المالية عززت المستشفي بمبلغ مليوني جنيه, لكنها لا تغطي سوي شهر مايو الجاري, بينما قال ممثل مستشفي أسيوط الجامعي, إن المالية خصصت3 ملايين جنيه لبند الخامات والمستلزمات, في حين يوجد عجز في بند الصيانة بقيمة3 ملايين جنيه. في سياق متصل, قال النائب عبد الهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان: إن الانخفاض في موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الجديد من34 إلي31 مليون جنيه لن ينعكس علي الأجور, وإنما يستهدف بعض البنود الأخري, موضحا أنه رغم تقليص موازنة المجلس فإن هناك بنودا داخلية تمت زيادة الاعتمادات المالية لها. بينما قالت مايا مرسي, رئيس المجلس القومي للمرأة, إن خفض وزارة المالية للبند الخاص بإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات يهدد بالتوقف عن إصدار بطاقاتهن, موضحة أن المجلس يستهدف استخراج600 ألف بطاقة للسيدات غير القادرات, خاصة أن تكلفة استخراج البطاقة بشكل مجاني للسيدات يكلف المجلس45 جنيها. وأكدت عدم تقاضيها أجرا مقابل رئاستها للمجلس, لأن المنصب شرفي, وكانت تتولاه السيدة الأولي, وبعد ثورة25 يناير تولته السفيرة ميرفت التلاوي, وهي من رسخت هذا المبدأ, مشيرة إلي أن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية, يتقاضون بدل حضور لجان يصل إلي167 جنيها بعد خصم الضرائب. وطالبت الحكومة بجميع وزاراتها, بدعم المرأة المصرية في عامها2017, وأن يكون هناك تحرك حقيقي علي أرض الواقع في هذه القضية, متابعة كنت أتمني أن تخصص كل وزارة نصف مليون جنيه لدعم قضايا المرأة, خاصة أن المجلس استعان بواعظات من وزارة الأوقاف, والكنيسة, لتوعية النساء في المحافظات, لتخفيف العبء المالي عن المجلس.