تنفيذ فوري لتكليفات الرئيس باستعادة الأراضي المنهوبة

بدء حصر التعديات وأراضي وضع اليد.. والريف المصري: لدينا34 ملفا ل تقنين الأوضاع

بدأت أجهزة الدولة تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته أمس للصعيد التي شهدت ترحيبا واسعا باسترداد جميع أراضي الدولة من واضعي اليد عليها قبل نهاية الشهر الجاري, مع إتاحة الفرصة لمن يريد تقنين أوضاعه للزراعات الموجودة بها, وذلك بعد تحذير الرئيس من عدم التهاون في وضع اليد علي الأراضي ملك مصر.
وأكد رئيس مجلس إدارة الريف المصري عاطر حنورة أن التعديات التي ستقوم اللجنة المشكلة بإزالتها تقع خارج نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان, وأنه من ضمن هذه التعديات نحو43 ألف فدان بمنطقة المراشدة, أما الألف فدان التي أمر الرئيس بتخصيصها لأهالي المراشدة فستكون ضمن مشروع ال1.5 مليون فدان.
وأكد حنورة أن الريف المصري لديها دراسات جدوي لنحو34 ملفا للأراضي التي تم حصرها حتي الآن من خلال القوات المسلحة ووزارتي الزراعة والري وسيتم تقنين أوضاعها طبقا لجدية الزراعة بتطبيق معايير محددة.
يأتي ذلك فيما رحبت الأحزاب بقرار الرئيس, بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع لاستعادة الأراضي المنهوبة خلال افتتاحه للمشروعات القومية بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا أمس وأكدت أنها خطوة قوية في اتجاه سيادة الدولة علي أراضيها ووقف النهب والسرقة وإعلاء القانون, إضافة إلي أنها تدل علي عزم الرئيس في مواجهة الفساد بكل قوة.
وأشاد النائب أيمن أبوالعلا, عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار, بقرار الرئيس بضرورة استعادة الأراضي المنهوبة والمتعدي عليها خلال السنوات السابقة وعودة هيبة الدولة, مشيرا إلي أن هذا القرار مطلب لجموع المصريين خاصة مع تزايد حالات التعدي علي أراضي الدولة.
وأضاف أن استعادة تلك الأراضي ستعود بالنفع علي موارد الدولة وذلك من خلال استزراعها أو إعادة طرحها للبيع الفترة المقبلة, لافتا إلي أن ملف أراضي الدولة شهد تقاعسا كبيرا من الأجهزة المعنية طوال30 عاما وافتقد للشفافية والوضوح في تخصيص تلك الأراضي وبيعها.
وقال: إن هذا القرار سيكون له بالغ الأثر في تخفيض العبء في الموازنة لما سوف يتم ضخه من خلال بيع تلك الأراضي, مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة لديهما القدرة علي تحقيق ما قاله الرئيس واستعادة أراضي الدولة المتعدي عليها.