قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله تأجيل نظر قضية التربح والاستيلاء علي9 ملايين جنيه المتهم فيها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الي25 يونيو المقبل لاعلان المتهم الهارب خارج البلاد. حيث اعتلت هيئة المحكمة المنصة ونادي الحاجب علي المتهم الذي لم يكن داخل القفص, ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة والتهم الموجهة للوزير السابق ثم وجهت هيئة المحكمة سؤالا الي ممثل النيابة العامة حول ما اذا كان قد تم اعلان المتهم اعلانا قانونيا صحيحا بتاريخ الجلسة فأجابت النيابة بالنفي وهو ماجعل هيئة المحكمة تصدر قرارها المتقدم. وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة قد كشفت عن أن المتهم بصفته وزيرا للتجارة والصناعة وشغل منصب رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية ودعم الصادرات ومساهمته في خمس شركات أصدر قراره بمد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق علي ادراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل الذي صرفت بموجبه هذه الشركات مبالغ مالية من الصندوق تربح الوزير فيها من خلال مساهماته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ9 ملايين جنيه.