خزينة البحيرة تستعيد الملايين المهدرة

قرر اللواء مبروك هندي‏,‏ محافظ البحيرة‏,‏ سحب قرار المحافظ السابق الصادر قبل‏4‏ أيام من رحيله والخاص بمشروع تقسيم مساحة قدرها‏5‏ أفدنة بمدينة المحمودية لمخالفته للقانون‏.
إلي جانب إلغاء قرار آخر يتعلق بعقد مقايضة لمصلحة أحد رجال الأعمال بين قطعتي أرض بدمنهور يبلغ إجمالي ثمنها نحو‏30‏ مليون جنيه‏.‏ وقرر المحافظ سحب قرار المحافظ السابق محمد شعراوي رقم‏141‏ الخاص بمشروع تقسيم مدينة سكنية علي أرض مساحتها‏5‏ أفدنة بالمحمودية لمخالفته لصحيح القانون ولسابقة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات الترخيص علي تلك الأرض لوجود نزاع قانوني بين الورثة‏.‏
يرجع تاريخ القرار الأول إلي شهر مارس الماضي عندما تقدم أحد المواطنين بطلب إلي المحافظة لاعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض مساحتها‏5‏ أفدنة و‏4‏ قراريط و‏15‏ سهما تعادل‏21‏ ألفا و‏816‏ مترا مربعا ورغم سابقة رفض المحافظة لطلبه وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم أحقيته في اعتماد التقسيم لوجود نزاع بين الورثة‏,‏ فإنه عاود المحاولة مرة أخري عقب قيام الثورة لينجح في الحصول علي موافقة المحافظ لاعتماد التقسيم شريطة تقديمه مليون جنيه تبرعا للمحافظة‏.‏
وتقدم الورثة علي قطعة الأرض بشكوي إلي هندي يتضررون فيها من صدور قرار إرجاء البت في إجراءات التقسيم حتي يتم الفصل في الدعاوي القضائية المقامة من جانب المعترضين رضاء أو قضاء‏,‏ وبعد فحص الموضوع قرر هندي إلغاء مشروع التقسيم‏.‏
أما القرار الثاني‏,‏ فيعود إلي عام‏2003‏ عندما شرعت المحافظة في بيع أرض ستاد دمنهور القديم لاستغلال عائدها في إقامة الاستاد الجديد بالأبعادية‏,‏ وتراجعت المحافظة عن البيع وتمت استعادة الأراضي المبيعة باستثناء قطعة الأرض رقم‏46‏ الخاصة بأحد قيادات المعارضة‏,‏ وعقب الثورة انتهز القيادي المعارض الفرصة وقام بإنهاء عقد مقايضة للأرض البالغة مساحتها‏301‏ متر بقطعة أخري مساحتها‏1897‏ مترا بتقسيم عقدة والنجار‏.‏
الغريب في الأمر أن اللجنة العليا لتقدير الأراضي ملك الدولة بالمحافظة قدرت سعر متر الأرض ب‏10‏ آلاف جنيه ثم عادت مرة أخري بعد أسبوعين فقط بتقدير الأرض نفسها بسعر المتر‏19‏ ألف جنيه‏.‏
وتقدم الورثة بشكوي إلي المحافظ يتضررون فيها من قيام المحافظة ببيع قطعة الأرض التي تبرعوا بها لإقامة منشآت للنفع العام عليها لمصلحة المستثمر المعرض ضمن عقد المقايضة بما يخالف صحيح القانون وتنتفي معه صفة النفع العام‏.‏
وعليه قرر اللواء مبروك هندي فسخ عقد المقايضة وإلغاء كل الإجراءات والقرارات التي ترتبت علي عملية البيع لمخالفتها لصحيح القانون‏,‏ كما شمل قرار المحافظ الصادر برقم‏448‏ الغاء محضر اجتماع اللجنة العليا لتقدير الأراضي ملك الدولة بالمحافظة المؤرخ في‏14‏ ابريل الماضي لتعود إلي خزينة الدولة ملايين الجنيهات التي كانت ستتم إهدارها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*