اتفق المفاوضون في الكونجرس الأمريكي علي زيادة ميزانية الدفاع كما طالب الرئيس دونالد ترامب لكنهم رفضوا طلبه تمويل بناء الجدار علي الحدود مع المكسيك. وكشفت المعارضة الديموقراطية والغالبية الجمهورية الليلة الماضية نتيجة مفاوضات معقدة دامت أسابيع لتمويل الدولة الفدرالية حتي نهاية السنة المالية2017 أي حتي30 سبتمبر. ويتوقع أن يتبني مجلسا النواب والشيوخ هذا النص قبل نهاية الأسبوع, ما يجنب البلاد في اللحظة الأخيرة شللا في الإدارات الفدرالية التي ينتهي تمويلها منتصف ليل الجمعة. وينص مشروع القانون علي نفقات سنوية بقيمة163,1 مليار دولار أي اقل بالثلث تقريبا من مجمل الموازنة الفدرالية في حين أن الثلثين الباقيين( نفقات اجتماعية, تقاعد...) لا يحتاجان إلي موافقة الكونجرس. ومن أصل هذا المبلغ حصل الدفاع علي5,598 أي بزيادة25 مليارا او5,4% مقارنة مع2016 و8,3% مقارنة مع ما طلبه باراك أوباما العام الماضي. وفي مارس طلب دونالد ترامب زيادة بثلاثين مليارا مقارنة مع الموازنة الحالية: ومنحه البرلمانيون نصف المبلغ مع5,2 مليارا مشروطة بتقديم ترامب مقترحا لإستراتيجية كاملة لهزم تنظيم داعش الإرهابي.لكن الديمقراطيين الذين سيكون تصويتهم أساسيا في مجلس الشيوخ, انتصروا في مشروع بناء الجدار علي الحدود مع المكسيك الذي يعارضونه. ولن تصرف أي أموال لإطلاق الورشة.عوضا عن ذلك سيخصص مبلغ5,1 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيات لتعزيز الأمن علي الحدود ولبني تحتية تكتيكية وعمليات تحديث. ولم يسمح بتوظيف أي عناصر في أجهزة الهجرة لتسريع عمليات الطرد.وأعلن رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن اهذا النص يضمن أن ضرائب مواطنينا لن تستخدم لتمويل جدار بلا فائدة(...) ويزيد التمويل لبرامج تعول عليها الطبقة المتوسطة, مثل البحث الطبي والتعليم والبني التحتية. وموازنة الدفاع تشمل طائرات جديدة ومروحيات وطائرات من دون طيار وسفنا وزيادة رواتب الجنود الأمريكيين ال3,1 مليونا ب1,2% ومساعدة لأوكرانيا بقيمة150 مليون دولار من المعدات. وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب بول راين استكون أمريكا أقوي وأكثر أمانا بفضل هذه الموازنةب وهي اتتماشي مع تعهد الرئيس ترامب إعادة إعمار جيشنا للقرن ال21 وتعزيز حدودنا لحماية بلادناب.ونجح الديمقراطيون في تفادي الاقتطاعات الضخمة التي أرادها دونالد ترامب في بعض القطاعات. وتراجعت موازنة عمل وزارة الخارجية والمساعدة الخارجية بشكل طفيف ورمزي مقارنة مع الخفص بنسبة28% الذي طالب به الرئيس في مارس.