تمهيدا لرفع الأسماء للرئاسة

القضاء يبدأ تنفيذ قانون الهيئات.. والبرلمان يشيد

بدأت الهيئات القضائية تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي حدد قواعد جديدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهو أن ترشح الهيئات القضائية أقدم ثلاثة قضاة سنا لكي يختار الرئيس واحدا منهم قبل بلوغ رئيس الهيئة الحالي سن التقاعد.
وكانت هيئة النيابة الإدارية أولي الهيئات القضائية التي ترشح أقدم3 أعضاء لتولي أحدهم المنصب, بينما قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة عقد جمعية عمومية طارئة في13 مايو للاتفاق علي ترشيح3 نواب من الأقدم لكي يختار الرئيس واحدا منهم, ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلي للقضاء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالشأن القضائي ومتابعة وتطبيق قانون الهيئات القضائية الجديد.
وأصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانا رسميا جاء فيه: إعلاء من النيابة الإدارية رئيسا وأعضاء لمبدأ سيادة القانون وتقديما لمصلحة الوطن دون سواها, وعقب تصديق رئيس الجمهورية علي القانون رقم13 لسنة2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذا دون تعقيب عليه, اجتمع المجلس الأعلي للنيابة الإدارية برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه, وتم الاتفاق علي ترشيح ثلاثة من أقدم النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو2017, وإرسال الترشيحات إلي رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقا لنص المادة35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
وعلمت الأهرام المسائي أن قائمة الأسماء الثلاثة المرشحة لرئاسة هيئة النيابة الإدارية شملت المستشار رشيدة محمد أنور النائب الأول لرئيس الهيئة.
ومن جانبه قال المستشار حسن بدراوي, نائب رئيس مجلس الدولة, عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة,في تصريحات لالأهرام المسائي, إن الاحتكام لرأي الجمعية العمومية هو الخيار المطروح أمام مستشاري مجلس الدولة, خاصة وأن القانون أصبح واجب النفاذ فور التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي, وقد حدد القانون الجديد مهلة60 يوما قبل بلوغ رئيس الهيئة الحالي سن التقاعد, وعلي الهيئات القضائية أن ترسل مقترحاتها بترشيح ثلاثة أسماء للرئيس لكي يختار واحدا منهم, خاصة أن محمد مسعود رئيس المجلس الحالي سيخرج علي المعاش في19 يوليو المقبل, لذلك قرر المجلس الخاص عقد جمعية عمومية13 مايو لكي يتمكن من اختيار3 أعضاء يتم ترشيحهم إلي الرئيس, وإذا تم تجاوز المهلة المقترحة يحق للرئيس أن يختار واحدا من7 أعضاء الأقدم سنا في المجلس.
يأتي ذلك فيما, ثمن وكيلا اللجنة التشريعية بمجلس النواب, إعلان القضاة التزامهم بتنفيذ تعديلات قانون السلطة القضائية, وتحديد مجلس الدولة13 مايو المقبل, لعقد جمعية عمومية, لترشيح3 أسماء, يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس, واتفاق هيئة النيابة الإدارية علي ترشيح3 نواب لرئاسة الهيئة, وإرسالها للرئاسة.