بدأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي استعداداته لإطلاق حملة قومية بجميع المحافظات لرصد المشكلات التي تعاني منها الأسر من قانون الأحوال الشخصية وتنوعها وخاصة المطلقات ومدة التقاضي أمام المحاكم وكذلك نشر الوعي بالطرق القانونية والتعريف بمواد القانون وسن الحضانة وضم الصغار وأنواع الطلاق وأسباب المشاكل الأسرية من العنف الأسري. وقالت عصمت قاسم عضو المجلس القومي للمرأة: إن من أبرز المشكلات التي تم رصدها طول مدة التقاضي أمام المحاكم وقصر فترة الحضانة ومعاناة الحصول علي النفقة والتي لا تتناسب مع دخل الزوج وكذلك عدم توثيق الطلاق; لذلك فإن المجلس حريص علي تعريف السيدات بمكتب الشكاوي والخدمات التي يقدمها, لافتة إلي وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الداخلية التي تتلقي جميع أنواع قضايا العنف التي تتعرض لها المرأة وسيتم الاستماع إلي العديد من شكاوي السيدات الحاضرات وعمل استمارات بها لحلها من خلال مكتب الشكاوي.