الحوار الوطني تحذر من خطورة الوضع الاقتصادي

قبل أربعة أيام من انطلاق أولي جلسات الحوار الوطني الأحد المقبل وعلي مدي ثلاثة أيام حذرت اللجنة التشاورية للحوار الوطني من خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
والذي يتطلب ضرورة العودة إلي الإنتاج خاصة أن تداعيات الوضع الراهن ستكون خطيرة ما لم يتم تداركها سريعا‏.‏
وكانت الجلسة الثالثة للجنة قد انتهت أمس من مناقشة البرامج الخاصة بلجان الحوار الوطني الخمس وهي الديمقراطية والتنمية البشرية والمحور الاقتصادي والثقافة والإعلام وعلاقات مصر الخارجية بعد ثورة‏25‏ يناير بالعالم العربي والأفريقي والاتحاد الأوروبي وأمريكا‏.‏
وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني أنه تم انتخاب الدكتور عمرو حمزاوي أمينا عاما للحوار لافتا إلي أنه تم التركيز علي الجانب الدستوري والتشريعي والسلطة التنفيذية ومواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمحور الأول وهو الديمقراطية وحقوق الإنسان‏.‏
وقال إن هناك مجموعة أوراق مقدمة من أكاديميين ومهتمين بقضايا الحوار الوطني لافتا إلي أن جميع هذه الأوراق تهدف إلي الخروج ببعض المقترحات التي يمكن أن تأخذ بها الحكومة خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأضاف أنه تمت مناقشة التعليم الفني والتكنولوجيا واستخدامها وكيفية النهوض بها باعتبارها من أهم القضايا التي تناولها محور التنمية البشرية فضلا عن مناقشة ورقة عمل حول مجتمع بلا فقر‏,‏ موضحا أنه سيتم عرض مجموعة من التجارب الرائدة التي نفذت في مصر وخاصة في مجال التعليم أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
يأتي ذلك في وقت تقرر فيه مشاركة نحو‏100‏ من شباب الثورة في أولي جلسات الحوار بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فضلا عن مشاركة‏500‏ شخصية عن الأحزاب والمؤسسات الأمنية والجامعات ومراكز الشباب لمدة‏3‏ أيام لمناقشة المحاور الخاصة باللجان الخمس‏.‏
وأكد الدكتور أحمد جلال أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة أن المحور الاقتصادي من أهم المحاور في هذه الأيام خاصة ان الاقتصاد يمر بأزمة ولابد من إعادة النظر في كيفية التعامل مع المأزق المؤقت الذي تمر به مصر‏.‏
علي صعيد متصل طالبت ورقة العمل التي أعدها اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات علي أن يكون لها مقر خاص وتجتمع بصفة دورية وعند حدوث الأزمات وسرعة اصدار قانون البلطجة المجمد منذ‏4‏ سنوات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفضه شكلا نتيجة عدم عرضه علي مجلس الشوري المنحل قبل اصداره بالإضافة إلي بنود جديدة خاصة بمثيري الفتنة الطائفية‏.‏
كما طالبت باصدار قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات يصون حرية التعبير وابداء الرأي‏.‏
ودعت الورقة إلي القبض علي الجناة المتسببين في حوادث كنائس صول وأبوقرقاص والمقطم ومنشية ناصر وإمبابة وغيرها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وملاحقة وضبط الهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام والمجرمين المسجلين‏.‏
وقد ناقشت الورقة كيفية تطوير جهاز الشرطة بتجنيد المؤهلات العليا لقضاء فترة الخدمة الالزامية في الشرطة أسوة بما يتم في القوات المسلحة بهدف رفع كفاءة الخدمة الشرطية‏,‏ بالإضافة إلي الاستعانة بخريجي كليات الحقوق عن عامين ماضيين وبشروط تضعها وزارة الداخلية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*