اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور عصام شرف مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها وضع قواعد وشروط جديدة لتوزيع الأراضي المستصلحة الجديدة علي شباب الخريجين وصغار المزارعين. حيث قصرت الشروط توزيع الاراضي علي خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية العليا والمتوسطة, علي أن تكون الأولوية لمن له خبرة فعلية بالزراعة وذوي الاحتياجات الخاصة, وأن يقبل الإقامة في مكان المشروع. كما وافق المجلس علي إبرام عقد اتفاق جديد بشأن أرض توشكي بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة المملكة للتنمية الزراعية لصاحبها الامير السعودي الوليد بن طلال. وناقش الاجتماع اقتراحا بإطار لمشروع قانون لتنظيم دور العبادة الموحد وتقرر استكمال مناقشته في جلسات قادمة تمهيدا لعرضه في حوار مجتمعي. وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء بإن المجلس وافق علي مشروع مرسوم بقانون بشأن مد العمل بنظام المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد لمدة سنتين واستمرار العمل بالحصص الإستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد. كما فوض المجلس وزير البترول في توقيع خطاب الإطمئنان نيابة عن الحكومة المصرية لجهات تمويل مشروع الشركة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد. ومن المتوقع أن يوفر المشروع عشرة آلاف فرصة عمل وتبلغ قيمة القروض الخاصة به نحو2.5 مليار دولار, ويستهدف المشروع توفير2.3 مليون طن سولار تمثل60% من الإحتياجات الاستيرادية بتكلفة أقل من استيراده فضلا عن توفير500 ألف طن مشتقات بنزين و100 ألف طن بوتاجاز. مجلس الوزراء يستعرض الخطوط العريضة للموازنة العامة الجديدة واستعرض الاجتماع موازنة العام المالي الجديد2011-2012 في ضوء منطلقات التوجه الإقتصادي للدولة, والذي يؤكد علي اقتصاد السوق في إطار الدور القومي للدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأشار إلي أن الموازنة ستتضمن زيادة الدعم للسولار والغاز لتصل إلي60 مليار جنيه بدلا من40 مليارا علي أن يخصص45 مليارا للسولار و15 مليارا للغاز. وأوضح أن وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد استعرض خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج والاقتراحات المطلوبة لدعمها مع استكمال مناقشة الموضوع في جلسات مقبلة. في سياق متصل أكد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق أن الدعم العيني علي السلع والخدمات باق كما هو..وقال: ليس هناك أي اتجاه حاليا للتحول إلي الدعم النقدي,وأن الحكومة ستعمل علي ترشيد هذا الدعم وإحكام الرقابة علي تسرب الدعم حتي يصل إلي مستحقيه. ونوه إلي أن الوزارة تستهدف الوصول بحجم الأقماح المحلية الموردة هذا الموسم إلي3 ملايين طن..وقال:إن المخزون الاستراتيجي من القمح سيصل إلي6 أشهر بعد أن يتم توريد القمح المحلي لهذا الموسم بنجاح. وأكد أن الدولة ستكفل حق جميع المزارعين في الحصول علي مستحقاتهم فور توريدهم القمح إلي الشون بالتنسيق مع بنك التنمية الزراعي.. مشيرا إلي أنه تم حتي الآن توريد1.2 مليون طن من القمح بزيادة قدرها مائة ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار جودة إلي أن الفارق بين سعر الدعم وسعر السوق بالنسبة للسلع يغري بيعها في السوق السوداء.. موضحا أن سعر طن الدقيق المدعوم المخصص لإنتاج رغيف الخبز يبلغ160 جنيها, بينما يبلغ سعره إذا طرح في السوق الحرة3 آلاف جنيه.. مؤكدا أن وزارة التضامن في سبيلها أحكام الرقابة لتوصيل الدعم إلي مستحقيه. ولفت في هذا الصدد إلي أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز تصل إلي نحو50 جنيها, بينما تباع بسعر مدعم يبلغ2.5 جنيه,مما يشجع أصحاب النفوس الضعيفة لاستخدامها في مصانع الطوب ومزارع الدواجن.