ضوابط جديدة للاكتتاب في حصة عينية بصناديق الاستثمار

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار بتعديل ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المباشر في مقابل حصص عينية. وهو ما ييسر من تقديم حصص عينية سواء في صورة عقارات أو مساهمات في شركات بما يساعد علي تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء في ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.
وترك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(63) لسنة2017 تحديد الحد الأقصي لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلي حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق. كما أنه أتاح الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك في الإصدارات التالية للوثائق فقط.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات في شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار في ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب في الوثائق. وأضاف أن ذلك قد يعطي تصورا أفضل للمقدمين علي الاستثمار في وثائق الصندوق عن خطة عمله ومشروعاته في المراحل الأولي. كما أنه يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولا غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.