القومي للمرأة يبدأ تلقي المقترحات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الإستراتيجية الوطنية للمرأة2030 في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وسرعة إجراء تعديلات علي قوانين الأحوال الشخصية بحيث يضمن مواد تحكم أمور الطلاق, أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية.
وقالت الدكتورة مايا ل الأهرام المسائي إن اللجنة التشريعية بالمجلس إنتهت من صياغة التعديلات المطروحة علي قانون الأحوال الشخصية والخاصة بالمواد التي تحكم أمور الطلاق والنفقة وشروط الخطبة والزواج كما أعلنت اللجنة عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية من جميع المنظمات النسائية وكافة الجهات المعنية بشئون المرأة والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية. وناشدت رئيسة المجلس جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي قامت بصياغة مشروعات قوانيين جديدة خاصة بقانون الأسرة أو دراسة أدخال تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية بالبدء علي الفور في التواصل مع اللجنة التشريعية بالمجلس وإرسال مقترحاتهم وتعليقاتهم عبر البريد الألكتروني الخاص بالمجلس تمهيدا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية ولتحقيق مكاسب جديدة تحمي المرأة والطفل وتصب في مصلحة الأسرة المصرية ككل.