بعد الإعلان الرسمي عن تشكيل المجلس الأعلي وهيئتي الصحافة والإعلام

مكرم محمد أحمد: الأولوية لمراجعة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ونقابة الصحفيين

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق إن أهم تحد يواجه الهيئات الوطنية الجديدة هو التوافق سواء في المجلس والهيئتين الصحافة الإعلام أو نقابة الصحفيين والمجتمع الصحفي بأكمله حول خريطة لإصلاح وضع الإعلام في مصر, موضحا أن وضع الإعلام في مصر أصبح يحتاج إلي علاج جذري وإلي جراحات شديدة.
وأضاف أنه لا بد أن تتميز خريطة الإصلاح بالنظرة العلمية والموضوعية والمحايدة, بعد التوافق مع العاملين بالهيئات علي آلية الإصلاح والأدوار المتكاملة التي يمكن أن يلعبها الجميع, مؤكدا أنه ليس له مصلحة في شيء إلا الإصلاح فقط فالوسط به مشكلات في الصحف القومية والخاصة والحزبية ووسائل الإعلام.
وأوضح مكرم ل الاهرام المسائي أن الأزمات في الوسط الصحفي والإعلامي ضخمة وكبيرة وسيعمل مع الهيئات الإعلامية كمجموعات متكاملة وليس تنافسية, مشيرا إلي أنه لديه بعض الأفكار والخطوط العريضة, وسيصرح بها بعد الحوار مع رؤساء الهيئات وأعضائها للتوافق عليها. وحول أولويات المرحلة المقبلة قال إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيكون من أولوياتهم ولن ينشئوا قانونا جديدا, ولكن سيتم مراجعة مواد القانون, وقانون النقابة بحاجة لتعديل ولا بد من التعاون معهم لصناعة قانون يليق بالنقابة, فالنقابة كيان مستقل له مهامه وهي الوحيدة التي من حقها إعداد صيغة للقانون.
وتابع: علينا بالفعل أن يكون هدفنا الاصلاح, والاصلاح يقتضي في بعض الأحيان قرارات صعبة ولا بد أن تكون عادلة وموضوعية وعلمية لا تؤسس علي علاقات ذاتية أو الخصومات الجديدة ولا تؤسس علي الثأر والمصالح الخاصة.
وكان رئيس الجمهورية صدق في ديسمبر الماضي, علي قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام, رقم92 لسنة.2016
ويتضمن القانون89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والهيئة الوطنية للإعلام.
وتنص المادة89 من قانون الهيئات الذي أقره البرلمان, أن يلتزم المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.