قال د. علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, إن موقعي فيس بوك ويوتيوب, وغيرهما من المواقع التي تبث أخبارا للتواصل بين الإرهابيين ستتم مراقبتها جيدا في ظل حالة الطوارئ, مؤكدا أن هناك مواقع تعمل ضد مصلحة البلاد, وقدمت التهاني علي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية. وأضاف, في جلسة امس, أن كل الدول الأوروبية تراقب تلك المواقع, خاصة إذا زاد عدد المشتركين في أحدها عن20 ألفا, موضحا أنه لا توجد دولة في العالم ليس لها تنظيم للإعلام, وأنه يراهن علي الإعلام الحر الوطني المعتدل. فيما قال النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إن الإعلام المصري يجب أن يكون إعلام حرب, ولا يعمل عكس مؤسسات الدولة, مخاطبا الإعلاميين بقوله: أنتم شركاء فيما يحدث, لعدم توعية الشباب الذين يتم تجنيدهم, فالإعلام مدان, ويجب أن يشترك في إصلاح المنظومة, علي حد قوله. وأشار عبد العال إلي أن إقرار تشكيل الهيئات الإعلامية سيمهد للبرلمان مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام, لافتا إلي أن قانون الطوارئ يضع ضوابط لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي, ومواجهة كل من يخالف التعليمات الواردة في نصوصه, أو يعمل ضد مصلحة الوطن. وعن المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف, قال إنه سيصدر بقانون, وسيتبني إستراتيجية لمكافحة التطرف تتضمن تنقية مناهج التعليم وتجديد الخطاب الديني, مؤكدا أن البرلمان سيضع تلك الضوابط, ولن ينتظر وزارة من الوزارات أو جهة من الجهات, تعقيبا علي ما أثارته النائبة مني منير, عن أن مناهج الأزهر أحد أسباب تنامي التطرف. من جانبه, قال السيد الشريف, وكيل البرلمان, إن الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا مست شعور كل مصري, مشددا علي ضرورة وضع إستراتيجية شاملة لمراجعة جميع المناهج التعليمة في المدارس الأجنبية والخاصة, وليست مراجعة المناهج الأزهرية فقط. كان عبد العال قد أحال في بداية جلسته, اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير, إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, لبدء مناقشاتها, وأخذ الرأي النهائي علي مشروع الحكومة, بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق في التظاهر, والذي اقتصر علي تعديل المادة العاشرة من القانون. وأعلن عبد العال الموافقة علي تعديل قانون التظاهر, بعد أخذ موافقة النواب وقوفا, نظرا لكونه أحد التشريعات المكملة للدستور, التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.